اجتماع البنك المركزي المصري.. توقعات برفع سعر الفائدة في "اجتماع البنك المركزي" وارتفاع التضخم

ينتظر المواطنون في مصر بفارغ الصبر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، والذي يحدد فيه أبرز السياسات النقدية المتبعة على مدار ثلاثة أشهر تالية.

وتتوقع التقديرات هذه المرة احتمالية رفع سعر الفائدة بنحو 2%، وذلك بسبب ارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت 40%.

خلال العام الماضي، كان الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تقليل نسب التضخم وجذب الأموال.

ويعتبر هذا الأمر حاسمًا لعدم نجاح توقعاته، خاصة مع تسجيل أعلى نسبة تضخم في تاريخ مصر، واستمرار قلة الأموال.

أشارت خبيرة اقتصادية إلى أن السياسة النقدية بحاجة إلى تغيير يتضمن تعويم الجنيه المصري دون تدخل من البنك المركزي.

ويرى الخبير الاقتصادي 'هاني أبوالفتوح' أن رفع سعر الفائدة يسمح بتقليل عملية التكالب على الذهب وإيقاف ارتفاع الأسعار، والذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة.

ويسمح رفع الفائدة أيضًا بمزيد من تحويلات المصريين في الخارج والتي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة.

وعلى الرغم من ضرورة تغيير السياسات النقدية، إلا أن هذا الأمر يتطلب جدول زمني وخطة تحتاج لوقت أطول تستهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار والصناعة بشكل كبير.

وبالتالي، لا يمكن تنفيذ الموضوع بين ليلة وضحاها، ومن المتوقع رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.

حيث أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر كشفت عن ارتفاع مستويات التضخم في البلاد إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير 2023، ما يمثل أعلى معدل في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد سلسلة من تخفيضات سعر العملة ونقص في العملات الأجنبية وتأخيرات في الواردات.

من جانب آخر، يتوقع خبراء واقتصاديون انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي في الساعات القليلة المقبلة، حيث سجل سعر الدولار في البنوك المصرية ما بين 30.75 جنيه و 30.95 جنيه للشراء والبيع في معظم البنوك.

وذلك في ظل توقعات بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خلال الساعات القليلة المقبلة على خلفية اجتماع البنك المركزي.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك