اتحاد منتجى الدواجن : تصدير الفراخ والبيض يفتح أفاقا جديدة لنمو الصادرات

تولى الدولة حاليًا اهتماما كبيرا لملف الصادرات ، ويعد تصدير الدواجن من أهم الفرص التصديرية خلال الفترة المقبلة ، خاصًة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها وزيادة الانتاجية .

وقال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، إن صناعة الدواجن من أهم الصناعات الواعدة فى مصر ، حيثُ تستوعب عدد العمالة فى هذه الصناعة فى حدود الـ 3.5 مليون عامل، لافتا الى أن الاستثمار فى صناعة الدواجن يقدر بحوالي 200 مليار جنيه، كما أن الدولة اتخذت العديد من البرامج والمشروعات والخطط من أجل التنمية المستدامة للدواجن.

وأشار “الزينى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” إلى أن خطة التصدير لم تأتى إلا بعد منع التدول الحى للدواجن بشكل جزئي ، وبالتالى يتم تبريد وتجميد الفائض ثم تصديره .

وأضاف “نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن” أن مصر كانت تصدر قرابة 7% من الإنتاج من منتجات الدواجن المختلفة للخارج قبل عام 2006  ثم جاءت أنفلونزا الطيور لتعيق التصدير لعدة سنوات، حتى تمكنت وزارة الزراعة المصرية في السنوات الأخيرة مع الجهات الدولية من اعتماد 37 منشأة إنتاج داجني خالية من أنفلونزا الطيور، ومن ثم يمكن التصدير منها للخارج.

وأكد أن اعتماد 37 منشأة إنتاج داجني خالية من أنفلونزا الطيور أمر فى غاية الأهمية لتصدير الدواجن ، كما تعمل الدولة على زيادة تلك المنشأت لتصدير أكبر كميات .

وأوضح أننا لدينا قطاع أمهات تسمين متنامي، يمكن أن تصل طاقته إلى 18 مليون أم، وهي طاقة قادرة على كفاية السوق المحلية من كتاكيت التسمين وتصدير البيض المخصب للخارج ، لافتًا إلى أن هناك طلب إقليمي ودولي على البيض المبستر والمجفف وهذا مايمكننا فعله بعد عودة مزارع البيض للعمل بنسبة 100%.

وقال “الزيني” إن هناك تخوفات من  تأثير التصدير على توافر المنتجات في السوق المحلية، ومن ثم ترتفع أسعار الدواجن والبيض بالسوق المحلي ، ولكن لدينا أصول إنتاجية بالفعل في قطاعات الجدود، وأمهات التسمين، وأمهات البياض، وبيض المائدة، تزيد على حاجة السوق المحلي ولن يؤثر التصدير بالتبعية على توافر المنتجات في السوق المحلي ، لكنه سيفتح أفقا جديدا لنمو الصناعة .

وناشد بضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لوضع خطة للكميات الممكن تصديرها، وتوسع الشركات في الإنتاج في هذه القطاعات، ومن ثم الاستجابة لكل طلبات التصدير، لأن الأسواق الإقليمية ترغب في تعاقدات سنوية وتوريد مستدام، وهذا شرط جوهري لفتح هذه الأسواق. بهذا نكون قد ساهمنا في خطة الدولة الاستراتيجية لتنمية مستدامة للصادرات، ونكون جنينا ثمرة جهود وزارة الزراعة في اعتماد منشآت صالحة للتصدير.