محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني ويحدد علاقة المواطن بالدولة

أدلى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتصريحات إعلامية مهمة تناول فيها تفاصيل جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد فوزي أن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري في الاعتراض لم تكن مجرد إجراء قانوني، بل خطوة تهدف إلى تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، وتقديم مزيد من الضمانات للمواطن عند احتكاكه بالقانون، قائلًا: نحتاج إلى فهم الهدف من قرار فخامة الرئيس ووضعه في سياقه الصحيح؛ لأنه يصب مباشرة في صالح المواطن المصري.

وأشار الوزير إلى أن النقاشات التي شهدتها قاعة البرلمان اليوم كانت عميقة وجادة، وعكست نموذجًا صحيًا للنقاش الديمقراطي، مؤكدًا أن قاعة المجلس تظل ساحة للنقاش الحر، والاختلاف في التفاصيل لا يُنقص من وحدة الهدف، وهو حماية الحقوق وتعزيز العدالة.

وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت الإيضاحات اللازمة، وأن الجميع – سواء في البرلمان أو الحكومة – متفقون على جوهر الهدف، مؤكدًا أن: تعزيز النصوص الجنائية هو أرضية مشتركة تجمع بين رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، والحكومة.

وكشف وزير الشؤون النيابية عن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد التي اعترض عليها الرئيس، موضحًا أن اللجنة ستبدأ عملها يوم السبت المقبل، برئاسة وكيل المجلس، وعضوية ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، مؤكدًا: المجلس قرر تأجيل جلسته العامة لحين انتهاء اللجنة من صياغة المواد المعترض عليها، ليعود القانون بصيغة أكثر دقة وتوازنًا.

وشدد فوزي على أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل ما يشبه 'الدستور الثاني'، لأنه ينظم العلاقة بين المواطن والدولة في قضايا المحاكمة والحريات وضمانات العدالة، موضحًا: هذا القانون يحدد شكل العلاقة بين الفرد والسلطة، وهو ما يبرر حجم النقاش والاهتمام به، فكل فاصلة ونقطة فيه تترك أثرًا في الواقع القانوني.

واختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن ما جرى اليوم في المجلس يُعد ترسيخًا للممارسة الديمقراطية في أوضح صورها، مشيدًا باستخدام الرئيس لحقه في الاعتراض الدستوري من أجل تطوير التشريعات بما يخدم المواطن المصري ويعزز الضمانات القانونية والدستورية في الدولة المصرية الحديثة.