آلية قانونية لحماية الأندية واللاعبين .. ما دور مركز التحكيم الرياضي؟

 برز مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري كأحد أهم الآليات القانونية التي جاء بها قانون الرياضة الجديد، ليشكل منصة متخصصة لفصل المنازعات الرياضية بسرعة وشفافية، في خطوة تهدف إلى إرساء العدالة الرياضية بعيدًا عن بطء المحاكم التقليدية،

ويُعد المركز، الذي نص عليه القانون في المادة 66، كيانًا قانونيًا مستقلًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والفني، ويتخذ من القاهرة مقرًا له، ليكون مرجعية قانونية موثوقة لحسم الخلافات داخل القطاع الرياضي.

وبموجب المادة 67 من القانون، يختص المركز بتسوية المنازعات التي تنشأ عن:

تطبيق أحكام قانون الرياضة الجديد.

الأنظمة الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية.

تفسير وتنفيذ العقود ذات الصلة بالرياضة، مثل:

عقود البث والرعاية والإعلانات.

عقود اللاعبين والمدربين ووكلائهم.

عقود استغلال العلامات التجارية وصور اللاعبين.

وتُعالج هذه النزاعات من خلال آليات قانونية مرنة مثل التحكيم، الوساطة، والتوفيق، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الكيانات الرياضية وضمان نزاهة المنافسات.

حدد القانون أيضًا طبيعة 'الهيئة الرياضية'، حيث تُعرف بأنها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تمارس النشاط الرياضي وفقًا لضوابط قانونية، ويحظر عليها ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني.

ولا تُعد شركات الخدمات الرياضية أو أندية المصانع 'هيئات رياضية' بالمعنى القانوني، لكنها تلتزم بشروط الانضمام والمشاركة التي تحددها الاتحادات وتقرها الجهات المختصة.

وبموجب المادة 13، تخضع الهيئات الرياضية لرقابة وإشراف الجهتين الإداريتين المختصة والمركزية، باستثناء الجوانب الفنية، لضمان انضباط الأداء ومراعاة المعايير القانونية والتنظيمية.