وزيرة التعاون الدولي: إطار الحوكمة يعزز الاستفادة من التمويلات التنموية

وأشارت المشاط، خلال استعراضها مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، إلى أن جهود وزارة التعاون الدولي مطابقة للتمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يحقق الشفافية ويعزز القدرة على تصنيف التمويلات وفق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر تخضع لقواعد حوكمة دقيقة وتمر بالعديد من الموافقات الفنية والتشريعية والدستورية والسياسية بما يعزز الفائدة منها ويضمن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتعامل مع مختلف شركاء التنمية والمؤسسات الدولية باستثناء صندوق النقد الدولي الذي يختص بالنظر في السياسات المالية والنقدية، بينما يختص التعاون الإنمائي بتمويل المشروعات التنموية عبر التمويلات التنموية الميسرة، والتي تتميز بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالفائدة التجارية وتعزيز جهود الدعم الفني.

وأشارت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة ليست حكرًا على الحكومة فقط لكنها أيضًا موجهة للقطاع الخاص سواء من خلال مساهمات مباشرة في المشروعات والشركات وخطوط الائتمان للبنوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروعات التعاون الإنمائي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمواطن؛ إذ تتنوع في مختلف القطاعات مثل: الكهرباء، والإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومشروع تكافل وكرامة، والمياه والصرف الصحي، والصحة - من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل -، وكذا مشروعات وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل: التعليم، والتعليم العالي والفني، وتمكين المرأة.

ولفتت إلى الشراكات الدولية المنفذة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال توقيع عدد من برامج تعزيز الأمن الغذائي مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وغيرهم.

وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي لا يقتصر فقط على التفاوض والحصول على التمويلات التنموية وبرامج الدعم الفني لكنه أيضًا يمتد إلى متابعة التنفيذ، ولذلك تم هيكلة إدارة متابعة مشروعات التمويل الإنمائي الميسر ومؤخرًا تم إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر بما يتيح معلومات دقيقة وموثقة لكافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والوزارات والجهات الوطنية المعنية، وتعزيز عملية المتابعة بما يضم تنفيذ المشروعات والبرامج بدون أي معوقات.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن جهود تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين، ومن بينهم الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا الاتحادية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، منوهة بأن تلك الاستراتيجيات مبنية على عملية شفافة من المفاوضات اشترك فيها كافة الأطراف المعنية لتضمين الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.

كما استعرضت المشاط، خلال حديثها، استعدادات مؤتمر المناخ cop28، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مصر وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، و«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ونتائج الشراكات الدولية في إطار هاتين المبادرتين التي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأهدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، نسخة من كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي» الذي أطلقته في عام 2021 من كلية لندن للاقتصاد، لتوثيق تجربة مصر الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية للدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وعرض هيكل حوكمة التعاون الإنمائي في مصر.