وزير السياحة: الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى النيل

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في اجتماع اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بحضور اللواء محمد مصطفى رضوان، مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وأعضـاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات كل من السياحة والآثار، الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، للقيام بدراسة عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل، ودراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر، والمياه، ورسو العائمات خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى.

وأشار شريف فتحي، إلى حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع كافة الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية، مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.

ومن جهته؛ رحب الدكتور هـاني سويلم عن ترحيبه بالحضور، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من إنشاءها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل وإتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظًا على الإستثمارات القائمة والمستقبلية.

كما تم التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه؛ لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها.