اخبار مصر
موقع كل يوم -مصراوى
نشر بتاريخ: ٩ كانون الأول ٢٠٢٤
كتبت: منال المصري:
تصوير: نادر نبيل;
أعلن الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أبرز تطورات القطاع المالي غير المصرفي، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، 646.6 مليار جنيه.
وقال د.إسلام عزام، في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر حابي السنوي السادس 'الإصلاح المرن' - عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، إن قيمة إصدارات الأسهم وصلت إلى 365.4 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي.
وذكر أن قيمة التمويل الممنوح للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 67.8 مليار جنيه، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي 47.9 مليار جنيه، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، وسجلت قيمة الأوراق المخصمة خلال نفس الفترة 41.9 مليار جنيه.
وأضاف أن قيمة الإصدارات ( سندات التوريق – سندات الشركات) 23.6 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – سبتمبر 2024، وبلغت قيمة التمويل العقاري 17.9 مليار جنيه بالفترة ذاتها.
وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين بلغ 31.5 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأوضح أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة وصلت إلى 20.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة
وأكد إسلام عزام أن قانون التأمين الموحد الصادر في 27 إبريل الماضي، والذي حدد بداية العام المالي للشركات عالج اختلاف السنة المالية مع الشركات الأم، إذ كانت تبدأ من بداية يوليو وتنتهي في يونيو كل عام بما يخالف طبيعة الشركات الأم.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت فترة انتقالية لتوفيق أوضاع الشركات وفقا لقانون التأمين الموحد من يونيو وحتى نهاية ديسمبر 2024، وسيتم تطبيقها بمعيار 4، ثم سيتم معيار 50 على عام 2024، ليسمح بالمقارنة خلال العام الجديد.
وأوضح أن الهيئة ألزمت الشركات بتطبيق معيار 50 وهو IFRS 70، وطالبت أيضا الشركات بالربط مع الرقابة المالية، وتم بالفعل، موضحا أن هناك مرحلتين للربط، الأولى وتسمى بالبلاك ليست، وذلك في حالة رفض أحدهم تأمينيا، وكانت تلك البيانات غير منتظمة سابقا، وأصبحت منتظمة حاليا.
وأعلن أن كل الشركات التأمينية قامت بإتمام الربط مع الهيئة، فيما عدا شركة واحدة وهي في طريقها حاليا للحل.
