«ممنوع المرافق».. قانون البناء يحدد شرطًا حاسمًا قبل تشغيل العقارات

حدد قانون البناء القواعد المنظمة لإصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية التي تؤكد مطابقة المبنى للأعمال المرخص بها والاشتراطات الفنية والقانونية المعمول بها.

وبموجب القانون، يتولى المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال، عقب الانتهاء من الأعمال الصادر بشأنها الترخيص، إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، على أن تتضمن ما يفيد تنفيذ الأعمال طبقًا للترخيص الصادر، والكودات المنظمة، وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.

وألزم القانون بإيداع شهادة الصلاحية لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات التي تم تنفيذها فعليًا على الطبيعة.

كما أوجب القانون على المهندس المشرف والمالك وضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر بمدخل العقار، مع التزام المالك بالإبقاء عليها لمدة عام كامل من تاريخ إصدار الشهادة.

ووضع قانون البناء ضابطًا واضحًا أمام الجهات القائمة على شئون المرافق، إذ يحظر عليها تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق، قبل إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وتُعد شهادة الصلاحية، وفقًا للقانون، بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، بما يجعل إيداعها خطوة أساسية قبل بدء الاستفادة من خدمات المرافق.

وألزم القانون الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع شهادة الصلاحية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البناء.

وتناولت المادة 65 من القانون حالة توقف أعمال البناء قبل اكتمال المبنى، حيث أجازت إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئي، إذا كان من الممكن إشغال جزء منه، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي المقابل، لا يجوز للمالك استكمال أعمال البناء بعد مرور عام من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وتصدر الموافقة على استكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون في هذا الشأن.