مقررة أممية: السياسيون أفرغوا القانون الدولي من مضمونة.. ويجب اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه

أكدت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن الصحافة يجب أن تُحمى موضحة أن اغتيال الصحفيين أمر مروع.

وقالت ألبانيز في مداخلة مع قناة 'الجزيرة': 'لا أعلم كم مرة يجب أن أكرر ذلك يجب حماية الصحفيين، ويجب حماية المستشفيات، ويجب حماية النازحين، والأطباء، والمرضى، والمنقذين، والمستجيبين الأوائل'.

وأضافت: 'جميع هؤلاء يجب أن يحظوا بالحماية وما نراه الآن مرة أخرى هو أمر مروع؛ إذ يتم نقل الهجوم بشكل مباشر على مستشفى ناصر للمرة الثانية بعد محاولة إنقاذ الصحفي الذي أُصيب وتقديم الدعم له، وقد تم توثيق كل شيء'.

وتابعت: 'كان على الدول الأعضاء أن تمنع هذا منذ البداية، أما الآن فنحن عالقون ما أريد أن يعرفه الناس هو أن ما يحدث ليس فشلًا للقانون الدولي، فالقانون الدولي ليس بلا معنى، بل إن السياسيين الذين يقودوننا هم من أفرغوا القانون الدولي من مضمونه، وهذا أمر خطير للغاية، ومروع وإجرامي'.

وأوضحت: 'هناك تحقيق بدأ في المحكمة الجنائية الدولية، لكننا نعلم أن هذه المحكمة تتعرض لضغوط وتهديدات كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر قد يؤدي إلى انهيار المحكمة، وهو بالتأكيد يشل عملها'.

وأوضحت: 'هذا الإنكار من قبل الدول الأعضاء غير مقبول؛ إذ يجب عليها أن تتعاون وتلقي القبض على نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المطلوبَين من قبل المحكمة يجب تطبيق المعايير الدولية، ويجب ألا يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالتنقل بحرية في أوروبا أو غيرها'.

وأكملت: 'من الأساسي أن تقوم الدول الأعضاء في أوروبا، والدول العربية، وفي إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية بإيقاف ما يحدث، وإلا فإن ظروف سكان غزة ستزداد ترويعًا وسوءًا. كذلك يجب فرض حظر على صفقات السلاح، وفرض عقوبات، وهذه أمور أساسية، إلى جانب رفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية'.

واختتمت: 'إسرائيل لا يمكنها أن تمنع دخول المساعدات، ولهذا فإن الإرادة السياسية للدول الأعضاء يجب أن تتوحد وتتدخل وتسمح بوصول هذه المساعدات هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الدول الأعضاء أن توقف ما يحدث فورًا'.