مطالب برلمانية بزيادة سعر القمح.. ومخاوف من عزوف الفلاحين عن زراعته

تصدر ملف تسعير القمح المشهد تحت قبة البرلمان خلال الفترة الماضية في ظل شكاوى من الفلاحين حول ضعف السعر الاسترشادي الحالي، الذي لم يواكب ارتفاع تكاليف الزراعة بالموسم الجديد، حسب النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب.

لم يقف نواب البرلمان أمام هذه الشكاوى مكتوفي الأيدي إذ دفعت البعض منهم للتحرك مطالبين الحكومة بالإسراع في إقرار سعر توريد نهائي وعادل، يمنع الفلاحين من اللجوء إلى زراعة محاصيل بديلة.

وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، مطالبة بسرعة إقرار التسعير النهائي.

أضافت أن الحكومة لم تعلن بعد السعر النهائي للتوريد واكتفت بالسعر الاسترشادي الذي تم تحديده في أكتوبر الماضي بقيمة 2200 جنيه للإردب.

وأكدت النائبة أنها تلقت شكاوى عديدة من الفلاحين حول ضعف السعر الاسترشادي مقارنة بالتكاليف الفعلية للزراعة.

وأوضحت أن التأخير في إقرار السعر النهائي دفع العديد من الفلاحين لزراعة محاصيل بديلة مثل بنجر السكر، وهو ما قد يؤثر على المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم.

ودعت النائبة فاطمة سليم الحكومة إلى مراجعة السعر الاسترشادي، خاصة أن الحكومة رفعت السعر أكثر من مرة العام الماضي لمواكبة التغيرات في السوق، مشيرة إلى أن القمح محصول استراتيجي لا يمكن تجاهله، ويجب دعمه بشكل حقيقي بعيدًا عن الأسعار العالمية.

أيضا شدد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة الإسراع في إعلان السعر النهائي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأسعار النهائية لتوريد القمح تتوقف على كثير من المحددات منها التكلفة الخاصة بالزراعة وأيضا الأسعار العالمية.

وأوضح أنه من المتوقع  أن الحكومة ستكشف خلال الأيام المقبلة

عن التسعير النهائى للتوريد دعما للفلاح وخاصة أن القمح محصول استراتيجى والحكومة بحاجة إليه دائما بدلا من الاستيراد من الخارج وحاجتنا المستمرة للعملة الصعبة التى تواجه تحديات كبيرة.