اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١ نيسان ٢٠٢٦
القاهرة- مباشر: أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض تدابير وقائية نهائية على واردات عدد من منتجات الصلب اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات، وذلك عقب انتهاء التحقيقات الفنية التي أثبتت وجود زيادة كبيرة في الواردات تسببت في ضرر جسيم للصناعة المحلية.
وشملت القرارات فرض رسوم بنسبة 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارًا للطن، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولارًا، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارًا، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارًا، إضافة إلى 13.6% على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن بحد أدنى 76 دولارًا للطن، على أن تتناقص هذه النسب تدريجيًا على مدار فترة التطبيق.
وأظهرت التحقيقات التي أجراها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة أن واردات بعض منتجات الصلب ارتفعت بشكل حاد خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث قفزت واردات البيليت بنسبة 1213%، والصاج الساخن بنسبة 116%، بينما ارتفعت واردات الصاج البارد والمجلفن والملون بنسبة 86%، وهو ما انعكس سلبًا على أداء المصانع المحلية المتكاملة وشبه المتكاملة.
وألزمت القرارات المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات تفصيلية شهرية عن الإنتاج والواردات والمبيعات، على أن تتم مراجعة التدابير كل ثلاثة أشهر في ضوء تطورات السوق وتحليل المؤشرات الاقتصادية، بما يسمح بتعديل الإجراءات عند الحاجة.
وكانت الوزارة قد فرضت في سبتمبر 2025 تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على نفس المنتجات، عقب شكاوى تقدمت بها شركات محلية، وهو ما مهد لإصدار القرارات النهائية بعد استكمال التحقيقات وعقد جلسات استماع موسعة لجميع الأطراف المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق التدابير المؤقتة ساهم بالفعل في تحفيز بعض الشركات على زيادة طاقاتها الإنتاجية والتعاقد على أفران جديدة وإعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضحت أن القرار يأتي في ظل تصاعد السياسات الحمائية عالميًا ووجود فائض إنتاج في صناعة الصلب، ما أدى إلى تدفق الواردات إلى الأسواق الأقل فرضًا للرسوم، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية والقوانين المحلية.
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لدراسة حوافز إضافية تستهدف دعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، في إطار استراتيجية أوسع لتوطين الصناعات الثقيلة وتقليل العجز في الميزان التجاري
