مصر.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مارس رغم استمرار انخفاض النشاط التجاري

القاهرة - مباشر: سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفاعاً خلال مارس 2024 عل الرغم من استمرار الانخفاض الحاد في النشاط التجاري ولكن مع معدل تدهور أبطأ للقطاع الخاص.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال في مارس 47.6 نقطة مقابل 47.1 نقطة في فبراير 2024.

ويشير التقرير الصادر اليوم إلى أن معدل تدهور أحوال القطاع أصبح أبطأ، ولكنه لا يزال قويا.

وظل مؤشر مدراء المشتريات أقل من متوسط القراءة المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2011 (48.1 نقطة).

وانخفض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر مارس، حيث استمر ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة.

ومن الجدير بالذكر أن الانكماش كان أخف بشكل طفيف من أدنى مستوياته الأخيرة في شهر فبراير، وسجل ثاني أقوى تراجع خلال 14 شهرا .

كما لم يتغير تراجع الطلب بشكل كبير، حيث ظل انخفاض حجم الطلبات الجديدة قوياً، وغالبا ما أدى ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولا ، فضلا عن عدم اليقين فيما يخص الأسعار بشكل عام، إلى انخفاض إنفاق العملاء، وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة.

ومن ناحية إيجابية، ساعد ارتفاع الطلب الأجنبي على زيادة طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2022.

وفي الوقت نفسه، تراجع مستوى الثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر مارس وكان من بين أضعف المستويات المسجلة في تاريخ السلسلة.

بينما ظلت الشركات متفائلة بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة، كانت هناك بعض المخاوف من أن الظروف الاقتصادية ستظل منخفضة وستؤدي إلى انخفاض المبيعات بشكل أكبر.

وعلى الرغم من أن النشاط التجاري والثقة ظلا ضعيفين، إلا أن دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر مارس أشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة للتغلب على أزمة العملة في مصر، وخاصة رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري، قد خففت بعضا من ضغوط الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، ووجدت بعض الشركات أن أسعار الصرف في السوق المحلية قد تحسنت.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام