لزيادة حجم الصادرات.. الزراعة تشارك في ورشة عمل إقليمية حول تسجيل المبيدات

شاركت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، في ورشة عمل متخصصة حول 'أداة تسجيل المبيدات من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة'، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مدينة أكادير بالمملكة المغربية.

وقالت 'ابو يوسف'، أن تلك المشاركة تأتي بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بإستخدام المبيدات الزراعية وسلامة المنتجات، وبما يتماشى مع الإلتزامات الدولية لحماية الصحة النباتية والبيئة، لافتة إلى أن تلك الورشة شارك فيها ممثلين عن 13 دولة عربية: مصر، المغرب، موريتانيا، الكويت، تونس، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق، اليمن، سلطنة عمان، قطر والصومال.

وإستعرضت مدير المعمل، خلال الورشة إجراءات تسجيل المبيدات في مصر، والتى تستند إلى خمس مرجعيات عالمية هي: الإتحاد الأوروبي، وكالة حماية البيئة الأمريكية، أستراليا، كندا، واليابان، وذلك بهدف التحديث والتطوير لمنظومة تسجيل المبيدات في مصر ومواكبة التغيرات العالمية، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات الزراعية المصرية، كما أعربت عن سعادتها بتمثيل مصر في هذا الحدث وعرض رؤية بلادها في هذا المجال الحيوي، والخبرات التي تتمتع بها مصر، لافتة إلى إن هذه المشاركة تعكس إلتزام مصر بتعزيز سلامة المنتجات الزراعية وحماية البيئة، مما يدعم جهودها لزيادة الصادرات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت إن ورشة العمل شهدت تبادلًا للخبرات وعرضًا للتجارب الوطنية للدول المشاركة، ومناقشة للتحديات المشتركة في هذا القطاع، حيث تم التوصية بوضع آليات عملية لتعزيز التنسيق والمشاركة الفعالة بين الدول العربية.

وتابعت أن المشاركون في ورشة العمل، قد أكدوا على أهمية وجود نظام وطني واضح وفعال لتسجيل المبيدات، كما أوصوا بتطوير شبكة عربية للتنسيق والتعاون في مجال تسجيل المبيدات، إضافة إلى دعوة البلدان إلى تحديث تشريعاتها الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن التأكيد على إدراج مبادئ الصحة العامة والبيئة كمعايير إلزامية في التسجيل.

وأردفت ' ابو يوسف' أنه تم التوصية بضرورة استمرار برامج بناء وتعزيز القدرات عبر ورشات تدريبية تخصصية، فضلا عن تشجيع تسجيل المبيدات الحيوية الأكثر صداقة للإنسان، الحيوان والبيئة مقارنة بالمبيدات الكيميائية التقليدية، كذلك تشجيع المكافحة المتكاملة للتقليل من إستعمال المبيدات الكيميائية، فضلا عن العمل على إنشاء بنك بيانات خاص بمبيدات الآفات الزراعية فى المنطقة العربية.