كيفية سداد النفقة المحكوم بها قضائيا.. والخدمات المتعلقة بها

يبحث عدد من المواطنين عن كيفية سداد النفقة المحكوم بها قضائيا والخدمات الحكومية التي يمكن تعليقها حال الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة.

ويأتي ذلك في ضوء قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 الذي ينظم تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية لحين سداد المبالغ المستحقة وتقديم ما يثبت براءة الذمة.

ونشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026 وينص على تعليق بعض الخدمات في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات.

ويستمر التعليق إلى حين أداء ما تجمد في ذمة المحكوم عليه من دين النفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال، ولا يطبق قرار تعليق الخدمات بصورة تلقائية على كل شخص لديه متجمد نفقة، إذ يرتبط تطبيقه بصدور حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات.

كما يشترط القرار أن تكون الخدمة المطلوب الحصول عليها من الخدمات المحددة في القرار وأن يكون طلب الحصول عليها مرتبطا بممارسة المحكوم عليه لنشاطه المهني.

ويتم رفع التعليق بعد سداد المديونية وتقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة إلى الجهة القائمة على تعليق الخدمة، كما يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بالمحكوم عليهم الذين سددوا مديونياتهم.

يشمل قرار وزير العدل عددا من الخدمات التابعة لجهات حكومية مختلفة وتضم القائمة الخدمات التالية.

خدمات الكهرباء

تشمل تركيب عداد كهرباء جديد وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.

خدمات وزارة التموين

تشمل إصدار بطاقة تموين جديدة واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين وإضافة المواليد على البطاقة التموينية.

خدمات المحليات

تشمل إصدار أو تجديد رخصة القيادة المهنية وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق إلى جانب بعض التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

خدمات وزارة الإسكان والمرافق

تشمل بعض الخدمات المتعلقة بتراخيص البناء وتراخيص التشغيل وتراخيص المحال وخدمات المرافق وطلبات التصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات.

خدمات الشهر العقاري والتوثيق

يشمل القرار بعض الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل.

خدمات السياحة والآثار

تشمل إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

خدمات القوى العاملة

تشمل إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية وكذلك الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة.

خدمات وزارة التضامن الاجتماعي

تشمل تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لنطاق القرار وشروط تطبيقه.

خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

تشمل الخدمات المرتبطة بمنظومة كارت الفلاح ومنظومة صرف الأسمدة الزراعية ومنظومة تسجيل الحصر الزراعي.

خدمات مصلحة الجمارك

تشمل إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

وتضم هذه الخدمات طلبات تراخيص البناء وطلبات توصيل المرافق وطلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية وطلبات تخصيص أو تقنين الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات.

يستمر تعليق الخدمة إلى حين سداد ما تجمد في ذمة المحكوم عليه من دين النفقة المستحق لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وبعد السداد يتعين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة إلى الجهة التي قامت بتعليق الخدمة حتى يتم رفع التعليق وفقا للإجراءات المحددة.

كما يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات المعنية بالمحكوم عليهم الذين قاموا بسداد مديونياتهم بما يسمح باتخاذ إجراءات رفع تعليق الخدمات.

ويجوز لوزير العدل إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى نطاق القرار أو رفع جهات وخدمات منه وفقا لما تقرره الوزارة والجهات المعنية، ويعمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.