ضرورة اقتصادية وبيئية.. تفاصيل توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.

ودعا النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشيوخ، إلى تسريع خطوات توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في خفض التكلفة النهائية للسيارات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه مر أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.

وأكد ضرورة تقديم الحكومة لحوافز واضحة لجذب المستثمرين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب وضع خطة وطنية متكاملة تشمل تقديم دعم مالي للمصانع، وتشجيع إنشاء مصانع بطاريات محلية، والاستثمار في البحوث والتطوير في هذا المجال.

وشدد على أهمية تأهيل العنصر البشري من خلال توفير برامج تدريبية لمهندسي وفنيي الصيانة، بهدف تجهيز كوادر متخصصة للتعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات المغذية مثل تصنيع البطاريات، والمحركات الكهربائية، ومكونات الشحن، وهو ما سيوفر آلاف فرص العمل، ويعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.

وطالب بضرورة التوسع في البنية التحتية من خلال زيادة عدد محطات الشحن، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لإنشاء محطات شحن كهربائية في المدن الجديدة وعلى الطرق السريعة، مما يساهم في تسهيل الاعتماد على السيارات الكهربائية وتشجيع المواطنين على استخدامها.

وشدد النائب على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع عملية التحول إلى السيارات الكهربائية، مطالبًا بوضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويحسن جودة الهواء، ويقلل من الانبعاثات البيئية الضارة.