"شعبة الأدوية" تعلن زيادة الأسعار قريبًا في مصر

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن هيئة الدواء المصرية قامت بمنح شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الحالي.

وأضاف أن المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت يوم 12 مارس الجاري، وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.

وتابع أن هيئة الدواء تحتاج شهرا لدراسة الطلبات المقدمة من الشركات، ولجان تسعير المستحضرات بالهيئة تحتاج شهرين لإقرار الزيادة، ما يعني أن الأمر سيستغرق قرابة 4 أشهر من تاريخ زيادة سعر الدولار رسميًا.. هذه المهلة كبيرة جدًا ولن تستطيع الشركات تحملها.

وأشار إلى أن شركات الأدوية المصرية وضعها صعب جدًا وبعض منها سيكون معرّضًا للإفلاس إذا لم تتدخل الدولة لوقف نزيف خسائرها خاصة أن 60% من المستحضرات التي تنتجها الشركات حاليًا باتت تباع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية.

وأكد عوف أن شركات الدواء بحاجة لإقرار هيئة الدواء المصرية زيادات عاجلة على أسعار الأدوية دون أي تأخير، لافتًا إلى أن تأخير قرار تحريك الأسعار يتطلب تدخل الدولة المصرية ودعم فرق سعر الدولار في البنوك، بحيث تتعامل الشركات عند استيراد المواد الخام على سعر الصرف قبل الإجراءات الأخيرة (31 جنيهًا)، لحين إقرار زيادة الأسعار.