"خارجية النواب": الحوار الوطنى محور خارطة الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة

قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، حيث يتم فتح المجال أمام جميع الأطراف والمجتمعات للمشاركة في عملية صنع القرار.

وأوضحت رزق الله في تصريحات لها، أن العملية تعزز من الشفافية والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع، وتتيح الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات بشكل مفتوح، لافتة إلي أنه من خلال الحوار الوطني، يمكن معالجة القضايا بشكل أكثر شمولية وفعالية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي والتنوع في المشاركات يضمن أن تُؤخذ جميع الأصوات بعين الاعتبار، مما يعزز من ديمقراطية العملية ويسهم في تحقيق حلول متوازنة تتماشى مع تطلعات وأهداف المجتمع بشكل عام.

وشددت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، أن جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني أسفرت عن خطوات ملموسة نحو تحقيق أهداف ملموسة، مما يعكس التزام القيادة المصرية بتفعيل مبادرات الحوار الوطني كجزء رئيسي من خطة تطوير البلاد.

ووصفت الحوار الوطني باعتباره جزءًا أساسيًا من خارطة الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية، تحسين الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية الشاملة. الترجمة الفعلية لتوصيات الحوار الوطني إلى سياسات وإجراءات ملموسة تعكس الرغبة في تحقيق استقرار وتنمية مستدامة، وتعزز من آفاق المستقبل بشكل إيجابي ومؤثر.

وأشارت رزق الله، إلى أنه في إطار الحوار الوطني، تم تقديم مجموعة من التوصيات المهمة المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي، والتي تم دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقدمه مجلس النواب، مشيرة إلي أن هذه التوصيات تركز على تحسين نظام الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن بين الملاحظات الإيجابية التي تم الإشارة إليها:

1. تحديد فترة الحبس الاحتياطي:

التوصيات تضمنت تحديد فترة زمنية معقولة للحبس الاحتياطي بحيث لا يتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم لفترات طويلة دون محاكمة، مما يقلل من التأثير السلبي على حقوق الأفراد.

2. تحسين شروط الحبس:

تحسين ظروف الحبس الاحتياطي بما يضمن احترام كرامة الإنسان ويقلل من التهديدات الصحية والنفسية.

3. مراجعة قضائية منتظمة:

التوصيات قد دعت إلى ضمان مراجعة قضائية دورية للحبس الاحتياطي لضمان عدم إساءة استخدامه ولحماية حقوق المحتجزين.

4. الشفافية:

تعزيز الشفافية في إجراءات الحبس الاحتياطي وإتاحة المعلومات حول حقوق الأفراد المحتجزين.

5. التدريب والتوعية:

التأكيد على ضرورة تدريب القضاة والمحامين والجهات الأمنية على معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالحبس الاحتياطي.

واختتمت: هذه التوصيات من شأنها تعزيز التزام الدولة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوفير حماية أفضل للأفراد المشتبه بهم، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين النظام القضائي وضمان حقوق المواطنين.