تبدأ من 7 إلى 15 ألف جنيه.. مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجار الجديد لضبط سوق العقارات

عاد ملف الإيجار الجديد إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد شكاوى متزايدة من مواطنين بشأن الارتفاع غير المسبوق في القيم الإيجارية، وهو ما دفع عددًا من النواب إلى المطالبة بتدخل تشريعي عاجل يضع حدًا لما وصفوه بـ«انفلات سوق الإيجارات» وغياب الضوابط الحاكمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن حالة الانفلات التي يشهدها سوق الإيجارات في مصر، سواء في نظام الإيجار الجديد أو القديم، معتبرًا أن السوق العقاري بات غير منضبط ويُدار بمنطق العرض والطلب فقط دون أي رقابة، ما أدى إلى تحميل المواطنين أعباء معيشية تفوق قدرتهم.

وأكد أن غياب الرقابة شجع بعض الملاك والسماسرة على رفع القيم الإيجارية بمعدلات وصفها بـ«الخيالية»، مشيرًا إلى أن إيجار الوحدة السكنية في عدد من المدن، وعلى رأسها المنصورة، يتراوح حاليًا بين 7 آلاف و15 ألف جنيه في المتوسط، وهو ما لا يتناسب مع مستويات الدخول أو معدلات التضخم الحقيقية، بل يعكس حالة من الجشع واستغلال الحاجة الأساسية للسكن.

وحذر رضا عبد السلام من أن استمرار هذا الوضع يحرم ملايين المصريين من الحصول على مسكن مناسب، ويقود إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة بين الشباب المقبلين على الزواج، وأصحاب الدخول المحدودة، وأصحاب المعاشات، واصفًا المشهد الحالي في سوق الإيجارات بـ«الكارثي».

وشدد على ضرورة وضع نظام ومعايير موضوعية لضبط الزيادات السنوية في الإيجارات، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن ترك السوق دون تنظيم يهدد الاستقرار المجتمعي ويقوض مفهوم العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى وجود تجارب إقليمية ناجحة يمكن الاستفادة منها، من بينها قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بهدف ضبط السوق وتحقيق قدر من العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، مطالبًا بدراسة نماذج مشابهة تتناسب مع الواقع المصري.

وأكد أن ضبط ملف الإيجارات لم يعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة اجتماعية وأحد ضمانات الأمن المجتمعي، في إطار التزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأعلن النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن دائرتي أبو كبير وهيهيا بمحافظة الشرقية، عزمه التقدم بمقترح لإعداد مشروع قانون ينظم الإيجار الجديد، لمواجهة ما وصفه بانفلات الأسعار وغياب أي سقف عادل للقيم الإيجارية.

وأكد عبدالعزيز أن الشباب أصبحوا الضحية المباشرة لارتفاع الإيجارات بصورة غير منطقية، ما يضاعف الأعباء المعيشية عليهم بين متطلبات تكوين الأسرة وتكاليف السكن، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح النائب أن الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد تحركات موسعة منه لحل مشكلات الصرف الصحي بدائرته، إلى جانب إعطاء أولوية لملفات الصحة والتعليم والشباب، مشيرًا إلى عزمه التقدم بعدد من طلبات الإحاطة بشأن نقص المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب في قرى ومراكز أبو كبير وهيهيا.

من جانبها، تقدمت النائبة آمال عبدالحميد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، مؤكدة أن أزمة ارتفاع الإيجارات لم تعد قاصرة على القاهرة الكبرى، بل امتدت إلى محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحري.

وأوضحت أن الشكاوى اليومية التي تتلقاها تعكس معاناة حقيقية لمستأجرين يواجهون زيادات تجاوزت الحدود المعقولة، ما يستدعي تحركًا حكوميًا وتشريعيًا متوازيًا لضبط السوق وحماية المواطنين من الاستغلال.