أستاذ قانون دولي لـ «الأسبوع»: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب تستوجب المحاكمة

علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أنها تعتبر امتدادا لسياسات تصفية القضية الفلسطينية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.

وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن غير مقبولة، مؤكدا أنها تمثل جريمة حرب منصوص عليها في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن هذه التصريحات تكشف عن مخطط متكامل يهدف لاستمرار التصعيد في غزة لإجبار السكان على النزوح القسري، حيث يأتي استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية من قبل جيش الاحتلال في إطار سياسة ممنهجة لجعل الحياة مستحيلة في القطاع.

وأضاف الخبير الدولي، أن الهدف الحقيقي من دعوات التهجير يتمثل في تصفية القضية الفلسطينية من خلال إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وتغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة، في محاولة لفرض واقع جديد يقوض حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار مهران، إلى أن موقف القانون الدولي واضح وصريح في رفض التهجير القسري، حيث تصنفه المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، كما تؤكد قرارات الشرعية الدولية على ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

ولفت مهران، إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت خلال 7 عقود رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، مشيراً إلى أن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وهويتهم وحقوقهم المشروعة أفشل كل المخططات السابقة لتصفية قضيته العادلة.

وحول موقف الأمم المتحدة من مقترح ترامب، لفت مهران، إلى أن المنظمة الدولية تؤكد باستمرار على عدم شرعية الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري، وتشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بل وطالبت في آخر قراراتها بضرورة انسحاب إسرائيل خلال عام من الأراضي المحتلة تنفيذًا لفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت علي عدم قانونية الاحتلال والاستيطان.

ونوه أستاذ القانون الدولي، إلى أن استمرار التصعيد في غزة يهدف لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه للقبول بحلول تصفية قضيته، مؤكداً أن هذا يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأشاد مهران، بموقف مصر الثابت في رفض التهجير القسري، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذا الموقف يستند إلى التزامات قانونية دولية وموروث تاريخي في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

وأكد الخبير الدولي، أن مواقف الدول العربية الرافضة لمشاريع التهجير تتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن أي محاولة لفرض حلول قسرية ستزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وشدد مهران، على أن المجتمع الدولي مطالب بموقف حازم تجاه هذه الدعوات العنصرية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وضرورة العمل على تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

من جانبها أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، أن مقترحات التهجير ومحاولة إحياء مشاريع الاستيطان مصيرها الفشل، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار لن يتم إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن أية حلول سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو تبادل للأراضي يؤدي إلى المساس بالحدود المعترف بها دوليا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفوضة ولن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريرها على حساب نضاله وثوابته الوطنية ومقدساته.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن دولة مصغرة ومشاريع التهجير ومحاولة إحياء مشاريع الاستيطان المرفوضة سيكون مصيرها الفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته.