وزير الكهرباء يفتتح معرض صناعة المهمات والمعدات

افتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يشاركه المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء، ورؤساء شركات الكهرباء الافريقية، معرض صناعة المهمات الكهربائية للشركات المصرية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين للاتحاد (APUA)  'افريقيا وتحديات التحول الطاقي' والذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالقاهرة، تفقد الوزراء والوفود المشاركة، وصناع السياسات، وكبار المسئولين، والخبراء، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، وممثلي الشركات المحلية والعالمية الأفرع المختلفة للمعرض، وقدمت الشركات المصرية العارضة شرحا تفصيليا حول مجالات العمل والتكنولوجيا المستخدمة فى صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وجهود توطين الصناعة ونسبة المكون المحلي فى صناعة المهمات الكهربائية المعروضة، وكذلك التصدير للخارج.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال تفقده لأجنحة المعرض نماذج ومحاور خطة العمل لعدد من الشركات المصنعة للمهمات الكهربائية، وكذلك مشروعات تصنيع مهمات ومستلزمات الطاقات المتجددة والموقف التنفيذي للعقود الذى تم إبرامها لتوطين صناعة المهمات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدا أن هناك اهتمام خاص توليه الدولة بدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات، ولاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى استراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، والضوابط التى يجرى العمل عليها لإحلال المنتج المحلي وزيادة نسبة الصناعة المحلية فى المشروعات فى إطار توجه الدولة واستراتيجية توطين الصناعة.

قال الدكتور محمود عصمت إن هناك استراتيجية عمل يتم تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار وتقديم التسهيلات اللازمة تشجيعا ودعما للمنتج المحلي، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا على طريق توطين العديد من الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، موضحا الاشتراطات والضوابط التي يتم العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60% ، مشيرا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى إطار السعي الدائم لتحديث وتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء، وأن هناك استعداد دائم للشراكة والتعاون فى مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.