زيارة بوتين للهند تختبر توازن نيودلهي بين الولايات المتحدة وروسيا

مباشر- من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهند هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وهي رحلة نادرة تسلط الضوء على العلاقات الدفاعية والطاقة بين البلدين في الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي إلى الانتهاء من اتفاقية تجارية مع واشنطن.

يحرص الزعيم الروسي على إظهار أن موسكو لا تزال تتمتع بعلاقات قوية تتجاوز الغرب، وأسواق واسعة يمكنها التعامل معها تجاريًا. أما بالنسبة للهند، التي تعود علاقاتها الاقتصادية والسياسية الوثيقة مع روسيا إلى الحقبة السوفيتية، فتأتي الزيارة في وقت تُقيّد فيه العقوبات والضغوط الأمريكية تجارة الطاقة التي كانت مفيدة لاقتصادها وحيوية لروسيا. كما أنها فرصة لإثبات قدرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المستمرة على رسم مسار جيوسياسي مستقل.

قال براميت بال تشودري ، رئيس قسم جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا : 'مع تزايد انعزالية الولايات المتحدة في عهد ترامب وتوجهها نحو التعاملات التجارية، واستمرار ضعف علاقاتها مع الصين، تعمل الهند على تعميق علاقاتها مع القوى المتوسطة مثل روسيا - أو اليابان والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي' . وأضاف: 'يساعد الهند أن الرئيس ترامب قد أنهى بالفعل عزلة بوتين بعقد قمة ألاسكا'.

ركّز الجانبان رسميًا على التجارة في إطار الزيارة، إلا أن تساؤلات أعمق لا تزال قائمة حول الطاقة والدفاع، وهما مجالان وضعا الهند في مرمى نيران ترامب. ضاعف الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% لمعاقبتها على شراء النفط من روسيا، وضغط على نيودلهي لشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية. تُجري حكومة مودي محادثات مع إدارة ترامب بشأن التجارة، وهي على وشك التوصل إلى اتفاق ، وهو هدف قد يبدو أبعد منالًا بعد ظهور علاقات هندية روسية وثيقة.

تأتي زيارة بوتين على خلفية محادثاته يوم الثلاثاء مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ، صهر ترامب، حول خطة سلام جديدة تسعى واشنطن جاهدةً لقبولها من قبل روسيا وأوكرانيا. وقد حافظت الهند على موقف حذر تجاه الحرب في أوكرانيا، داعيةً إلى وقف القتال، رافضةً في الوقت نفسه الإضرار بعلاقتها مع موسكو. وقد عانق مودي بوتين ووصفه بـ'صديقي' في أول زيارة له إلى موسكو منذ خمس سنوات عام 2024، بعد يوم واحد فقط من هجوم صاروخي روسي مميت على مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف، والذي أثار غضبًا دوليًا.

نيودلهي ــ كتب سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأوروبيون في نيودلهي مقال رأي مشترك في صحيفة تايمز أوف إنديا يوم الاثنين، انتقدوا فيه حرب روسيا ضد أوكرانيا، وأشاروا ــ وإن كان بشكل غير مباشر ــ إلى وجهة النظر الهندية الراسخة منذ فترة طويلة بأن الصراع يجب أن يحل من خلال المفاوضات.

عشية زيارته، أشاد بوتن بعلاقات بلاده مع الهند والصين، وتعهد بتعزيزها إلى 'مستوى جديد نوعيًا'. وصرح في منتدى أعمال في موسكو يوم الثلاثاء بأنه سيناقش التجارة مع مودي، بما في ذلك 'زيادة استيراد السلع الهندية إلى سوقنا'.

الهند حريصة على مناقشة شراء طائرات سو-57 المقاتلة ومنظومة الدفاع الصاروخي المتطورة إس-500 مع روسيا. ولا تزال روسيا أكبر مورد للمعدات العسكرية للهند، حتى بعد انخفاض ملحوظ في مشترياتها في السنوات الأخيرة، حيث تتجه نيودلهي بشكل متزايد نحو الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وقد أشارت حكومة مودي إلى أنها ستواصل شراء المعدات الأمريكية والروسية.

تمتلك الهند بالفعل أكثر من 200 طائرة مقاتلة روسية وعدة بطاريات من الجيل السابق لأنظمة الدفاع الجوي، والتي استُخدمت خلال اشتباك استمر أربعة أيام مع باكستان في مايو/أيار، وهو تصعيد زاد من إلحاح نيودلهي. كما يعاني الجيش الهندي من نقص في الطائرات المتطورة.

ويتعين على أي عملية بيع أن تتغلب على التعقيدات التي تفرضها العقوبات والمطالب التي قدمتها روسيا في زمن الحرب.

من أهمّ المخاوف التي تواجه الزعيمين تجارة النفط، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الكرملين. ستسعى الهند إلى الموازنة بين حاجتها إلى النفط الخام منخفض التكلفة، نظرًا لثقل فاتورة وارداتها، ورغبتها في تجنّب الرسوم الجمركية والعقوبات الأمريكية.

تاريخيًا، لم تكن الهند مستوردًا رئيسيًا للنفط الروسي، إذ كانت تعتمد بشكل أكبر على الشرق الأوسط. لكن هذا الوضع تغير في عام ٢٠٢٢، بعد غزو أوكرانيا وفرض مجموعة الدول السبع سقفًا سعريًا بهدف الحد من عائدات الكرملين النفطية. وقد حظيت هذه الزيادة في المشتريات - لدرجة أن الهند أصبحت أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحرًا - بدعم ضمني من إدارة بايدن الحريصة على استمرار تدفق النفط، وخفض الأسعار.

حوّل ترامب ذلك إلى حملة ضغط هذا العام، مُوبِّخًا الهند ومصافيها، ومُعاقبًا في نهاية المطاف أكبر شركتيْن مُنتِجتيْن للنفط في روسيا، روسنفت ولوك أويل، في محاولةٍ لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات. وقد أدى ذلك إلى انخفاضٍ حادٍّ في الشحنات الروسية، حتى في ظلّ الخصومات الكبيرة - إذ يُقدّم المُصدِّرون بالفعل خام الأورال الرئيسي في البلاد إلى الهند بخصمٍ يصل إلى 7 دولارات للبرميل مقارنةً بخام برنت القياسي عند التسليم، للشحنات التي تُحمَّل في ديسمبر وتصل في يناير. وهذا يُخفِّض السعر للهند إلى أدنى مستوى له منذ عامين على الأقل.

من شبه المؤكد أن بوتين سيسعى لتعويض هذه الخسارة. ومن المتوقع أن يضم الوفد الذي يصل يوم الخميس مسؤولين كبارًا في قطاع النفط، إلى جانب مسؤولين في الدفاع ومسؤولين آخرين.

وسوف يستغل الزعيمان الزيارة أيضًا لمحاولة توسيع تجارتهما إلى ما هو أبعد من النفط الروسي والأسلحة، حيث يلقيان كلمة في منتدى أعمال يوم الجمعة لجذب الشركات الخاصة.

تسعى الهند إلى تعزيز وصول مُصدّريها المُتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية إلى السوق الروسية، مع الإعلان المُحتمل عن اتفاق بشأن شحن المنتجات البحرية والسلع الزراعية، وفقًا لما صرّح به مسؤول من وزارة الخارجية الهندية للصحفيين في إحاطة إعلامية يوم الثلاثاء. وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أيضًا أن يتفق الجانبان على اتفاقية لتسهيل سفر العمال الهنود إلى روسيا للعمل.

وفي الوقت نفسه، تبحث روسيا، التي تم استبعادها من أسواق مثل أوروبا، عن بدائل أيضاً.

وتقول تاتيانا شاوميان، رئيسة مركز الدراسات الهندية في معهد الدراسات الشرقية في موسكو: 'الفكرة بسيطة ــ الحصول على المزيد من السلع من الهند ودفع ثمنها بالروبية التي تكسبها روسيا من بيع نفطها للهند'.

ومن المتوقع أن يناقش بوتن ومودي زيادة التجارة الثنائية من 68 مليار دولار حاليا إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وكذلك تحسين أنظمة تسوية المعاملات بعملتيهما، حسبما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء.

مع ذلك، لن يكون دخول الهند إلى السوق الروسية سهلاً. فالمنتجات المحلية والصينية متوفرة على نطاق واسع وبأسعار تنافسية، مما يترك للمصدرين الهنود قائمة 'ضيقة جدًا' من المنتجات القابلة للتسويق، وفقًا لما ذكره أليكسي كوبريانوف، رئيس مركز منطقة المحيطين الهندي والهادئ في معهد IMEMO الحكومي في موسكو.