تحليل|لماذا لجأت الحكومة لإطلاق سلسلة محفزات ضريبية وهل هذا التوقيت مناسب؟

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر العاصمة الإدارية أمس؛ عن توجه الحكومة لبدء مجموعة من المحفزات لدعم الاقتصاد القومي تتضمن حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال ضمن برنامج عمل المجموعة الاقتصادية.

يركز برنامج عمل الحكومة الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بغرض جذب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب لدعم الاقتصاد وهو ما يعني توفير بيئة عمل صحية ومواتية لدوران عجلة الاقتصاد القومي في ظل التحديات الجيوسياسية التي تجتاح المنطقة وتعاني مصر منها في الوقت الحالي.

من المعروف أن التوقيت التي أعلنت فيها الحكومة اطلاق سلسة 'المحفزات الضريبية' هو الأصعب في تاريخ الاقتصاد القومي خصوصا مع بدء تقييم البرنامج الإصلاحي من قبل مجموعة صندوق النقد الدولي ' المراجعة الرابعة' لاقتراب صرف الشريحة الثالثة من قرض التسهيل المدد بقيمة إجمالية تقدر بـ9 مليارات دولار؛ وهو ما يعني جدية الحكومة في تنفيذ كافة التعهدات والملاحظات التي قدمها الصندوق كشرط لاتمام عمليات الصرف الثالث والتي تتضمن مراعة محدودي ومتوسطي الدخل وعدم اضرارهم بأي اجراءات أو قرارات مستقبلية تتخذها الحكومة.

لا يمكن إنكار أن الفترات السابقة شهدت مطالب من مجتمع الأعمال والممولين بضرورة لجوء مصلحة الضرائب المصرية بإعادة النظر في كافة القرارات والاجراءات والتشريعات الصادرة في ظل ارتفاع معدلات المتأخرات الضريبية بسبب تأثيرات الأحداث العالمية علي الشركات والمؤسسات والكيانات الصناعية والانتاجية بمختلف أحجامها سواء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والكبرى؛ بالإضافة استهداف تحقيق معدلات نمو مرتفع تصل 4.3-4.5% في المتوسط مع نهاية العام المالي الجاري وهذا لن يأتي إلا بتحفيز بيئة الاعمال في مصر.

وفقا لما أعلنته وزارة المالية عما ستقوم به من اجراءات تحفيزية في مجالات الضرائب والتي تتضمن تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية المختلفة خصوصا التي تتعلق بالجانب التصنيعي والانتاجي تعزيزا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصادرات المصرية والوصول بها لـ100 مليار دولار سنويا.

من المعروف عن تكليفات الحكومة لوزارة المالية خصوصا مصلحة الضرائب بعد الاعتداد بالمحاسبة على 'هوى شخصي' مع الاعتماد على الظروف الأكثر تيسيرا بما يراعي مصالح الممول و الخزانة العامة والتي تسعي لتعزيز الإلتزام الطوعي بتقديم الإقرارات الضريبي والافصاح عن حجم الاعمال الحقيقي دون احجاف او تقدير جزافي.

تتضمن المحاسبة وفقا لمعايير أكثر عدالة وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة أفقيا من عمليات الحصر و التحصيل وجذب الثقة مع الممول.

تركز تلك الاجراءات على تبسيط المعاملات الضريبية من خلال دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين ، بما ينعكس علي دمج الاقتصاد الموازي ' غير الرسمي' للمنظومة الرسمية والسماح للممول بتقديم وتعديل الاقرارات الضريبي المميكن خلال العامين الماليين 2022/2021 و 2023/2022 بدون احتساب غرامة تأخير، و الاعتماد علي الفحص الضريبي بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.

بالإضافة إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة إذ تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة

بموجب تلك الإجراءات ستعمد وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب إلى سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.