الذهب يتراجع عالميًا بعد مكاسب قوية ويستقر محليًا بدعم من سعر الصرف

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع في تداولات الأمس، ليواصل الاتجاه نحو تسجيل مكاسب قوية خلال أغسطس وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم تراجعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى أدنى مستوى عند 3406 دولارات للأونصة، بعد أن افتتح التعاملات عند 3417 دولارًا للأونصة، ليستقر حاليًا عند مستوى 3412 دولارًا للأونصة. ويأتي هذا بعد صعود أمس بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع عند 3423 دولارًا للأونصة، مخترقًا مستوى 3400 دولار، ليغلق أعلاه في محاولة لتسجيل إغلاق شهري فوق هذا المستوى، وهو ما قد يدفعه إلى المزيد من المكاسب.

وجاء تعافي الذهب مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي الذي يتجه نحو تسجيل انخفاض شهري خلال أغسطس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما ارتفعت الأسعار بفضل تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

وكانت بيانات القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني قد أظهرت تحسنًا في النمو بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة، بما يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب قرار خفض الفائدة، لاسيما مع تراجع طلبات إعانات البطالة الأسبوعية. وأقر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بتباطؤ سوق العمل، مشيرًا إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع تحذيره من مخاطر التضخم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي المقابل، صعّد كريستوفر والر، محافظ الفيدرالي الأمريكي، من دعوته لخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، مؤكدًا دعمه لخفض الفائدة الشهر المقبل مع إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. وتشير توقعات المتداولين إلى وجود احتمال بنسبة 86% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المرتقب، حيث يميل الذهب لتحقيق أداء قوي عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة نظرًا لتراجع تكلفة الفرصة البديلة كونه أصلًا غير مدر للعائد.

وينتظر المستثمرون اليوم صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، للحصول على مؤشرات أوضح حول مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، بعد ارتفاع قوي في جلسة الأمس بدعم من الأداء الإيجابي للذهب عالميًا واستقرار سعر الصرف المحلي عند مستويات مرتفعة عززت من مكاسب المعدن النفيس.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية تعاملات الجمعة عند مستوى 4640 جنيهًا للجرام، ليتداول وقت إعداد التقرير عند 4643 جنيهًا للجرام، وذلك بعد أن ارتفع أمس بمقدار 25 جنيهًا ليسجل 4650 جنيهًا للجرام عند الإغلاق، مقابل 4625 جنيهًا عند افتتاح الجلسة.

ووجد الذهب المحلي دعماً من القفزة التي حققها الذهب عالميًا أمس، والتي ساعدته على الاستقرار فوق مستوى 4600 جنيه للجرام وتكوين قاعدة سعرية قوية مكّنته من الصعود نحو مستوى 4650 جنيهًا. كما ساعد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة على إبقاء الذهب المحلي في نطاق صعودي، نظرًا لاعتماد تسعير المعدن بشكل أساسي على حركة الصرف.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر أمس خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتسجل الفائدة على الإيداع 22%، وعلى الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 22.5%. ورغم ذلك، يرى محللون أن تأثير القرار على أسعار الذهب محليًا لن يكون مباشرًا، حيث يظل المعدن متأثرًا في الأساس بحركة سعر الصرف وسعر الأونصة عالميًا.

ومن المتوقع أن تظهر آثار قرار خفض الفائدة مع استحقاق الشهادات البنكية خلال الفترة المقبلة، حيث يُرجح خروج جزء من السيولة من الجهاز المصرفي باتجاه الذهب وسوق الأوراق المالية، وهو ما سيمنح المعدن النفيس دعمًا إضافيًا على المدى المتوسط.

يرى محللون أن الذهب العالمي يترقب إغلاقًا شهريًا فوق مستوى 3400 دولار للأونصة، وهو ما سيدعم الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة، بينما تمكن الذهب المحلي من تكوين قاعدة سعرية صلبة فوق 4600 جنيه للجرام لعيار 21، بما يعزز فرصه في استهداف مستويات أعلى في ظل استمرار العوامل الداعمة داخليًا وخارجيًا.