الخبرة تسبق التشريع.. اختصاصات الشيوخ تعيد التوازن للعمل البرلماني

 يظهر مجلس الشيوخ كصوت راشد يدعم توازن السلطات ويعزز مبدأ التشاور المؤسسي في إدارة شؤون الدولة، فقد حدد قانون مجلس الشيوخ، في مادته الثامنة، مجموعة من الملفات المصيرية التي لا يُتخذ فيها القرار دون الرجوع إلى رأي هذه الغرفة البرلمانية، وعلى رأسها تعديلات الدستور، معاهدات الصلح والسيادة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور.

ويمتد دور المجلس ليشمل إبداء الرأي في خطط التنمية والسياسة العامة، إلى جانب الموضوعات التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية ذات الصلة بالشأنين العربي والدولي، ما يعكس موقعه المحوري في صناعة القرار الوطني، بعيدًا عن التشريع المباشر، ولكن في صميم القضايا الجوهرية.

فبحسب المادة 8، لا يقتصر دور المجلس على الجانب التشريعي فقط، بل يتعداه إلى المشاركة في صياغة القرارات المصيرية للدولة، حيث يُؤخذ رأيه في تعديل الدستور، ومعاهدات الصلح والسيادة، والخطة العامة للتنمية، ومشروعات القوانين الأساسية، إضافة إلى ما يُحال إليه من رئيس الجمهورية في قضايا السياسة العامة، والعلاقات الخارجية، والشأن العربي.

ويُلزم القانون المجلس بأن يُخطر رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور، ما يعزز من مبدأ التكامل المؤسسي والتوازن في صنع القرار.

كما تحدد المادة 6 أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع، بينما تشير المادة 7 إلى أن اختصاصاته تشمل تدعيم دعائم الديمقراطية، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز قيم المجتمع والسلام الاجتماعي.

وفي السياق الانتخابي، حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد القائمة الموحدة بالتزكية، لعدم وجود منافس، وسط مشاركة 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومع ترقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج الرسمية، تتجه الأنظار إلى التشكيل الجديد لمجلس الشيوخ الذي سيحمل على عاتقه ملفات كبرى، في مقدمتها دعم استقرار الدولة وصون مصالحها العليا داخليًا وخارجيًا.