نزاع قانوني يلوح في الأفق.. ترامب يعتزم إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.

واستند ترامب إلى اتهامات تتعلق بتزوير في قروض الرهن العقاري تعود إلى عام 2021، أي قبل تولي كوك منصبها، وفق ما ذكرته صحيفة ميامي هيرالد.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لرئيس أمريكي يسعى لإقالة عضو في مجلس الاحتياطي أثناء فترة ولايته.

وبدورها، تعهدت ليزا كوك، بدعم من فريقها القانوني، بمواجهة قرار ترامب بإقالتها قضائيًا، مما يمهد لصراع قانوني قد يعيد تشكيل استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

جاء قرار ترامب بناءً على مزاعم من مدير وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالي ويليام بولتي، الذي اتهم كوك بتمثيل عقارين كمسكن أساسي في طلبات قروض في عام 2021، قبل توليها منصبها.

في رسالة نشرها على منصة تروث سوشيال، أكد ترامب أن هذه الاتهامات، التي تخضع لتحقيق وزارة العدل دون توجيه اتهامات رسمية، تشكل 'سببًا كافيًا' لإقالتها، مشددًا على ضرورة الثقة العامة في نزاهة أعضاء الاحتياطي.

من جانبها، نفت كوك ومحاميها آبي لويل الاتهامات، معتبرين أن ترامب يفتقر إلى السلطة القانونية لإقالتها، وأن الادعاءات تفتقر إلى أدلة مثبتة، معلنين عن نية رفع دعوى قضائية لمنع الإقالة.

يعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913، الذي يسمح للرئيس بإقالة الأعضاء فقط 'لسبب'، وغالبًا ما يُفسر ذلك بارتكاب مخالفات أو إهمال واجب أثناء المنصب.

يرى خبراء قانونيون، مثل أستاذ القانون في جامعة كولومبيا ليف ميناند، أن السلوك الخاص السابق، مثل مزاعم الرهن العقاري، قد لا يفي بهذا المعيار.

أعرب الاحتياطي نفسه عن دعمه لكوك، مشددًا على أهمية استقلاله، حيث تمنع الفترات الطويلة والحماية من الإقالة التأثير السياسي على قرارات السياسة النقدية، التي يجب أن تعتمد على البيانات الاقتصادية.

وأثار هذا الجدل مخاوف اقتصادية، إذ حذر معهد السياسة الاقتصادية من أن تقويض استقلال الاحتياطي قد يؤدي إلى عدم استقرار الأسواق وزيادة التضخم، حيث قد تصبح قرارات أسعار الفائدة خاضعة للرغبات الرئاسية بدلًا من الواقع الاقتصادي.

شهدت الأسواق تفاعلات مختلطة في 26 أغسطس، مع انخفاض أولي في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، ثم تعافٍ ليغلق مؤشر إس أند بي 500 مرتفعًا بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، مما يعكس مخاوف من التضخم. كما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.3%، مع تراجع مؤقت للدولار الأمريكي.

تأتي هذا الخطوة ضمن حملة أوسع من ترامب للتأثير على الاحتياطي، الذي انتقده لعدم خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو.

يسعى الإدارة إلى توسيع نفوذها على البنوك الإقليمية الـ12، التي تساهم في قرارات لجنة السوق المفتوحة.

في حال نجاح إقالة كوك، قد يعين ترامب بديلًا يتوافق مع آرائه، مما يغير توازن المجلس المكون من سبعة أعضاء، خاصة بعد استقالة عضو آخر مؤخرًا.

ومع ذلك، لن يحقق ذلك أغلبية فورية بسبب مشاركة رؤساء البنوك الإقليمية غير المعينين من البيت الأبيض.

أثار النزاع ردود أفعال سياسية حادة، حيث وصفته الديمقراطية مثل السيناتور إليزابيث وارن بـ'استيلاء استبدادي'، مطالبين المحاكم بالتدخل.

من جهة أخرى، دعم بعض الجمهوريين مثل السيناتور ريك سكوت المطالبة بالمساءلة، بينما انتقد آخرون مثل وزير الخزانة السابق لاري سامرز عدم الإجراءات القانونية السليمة.

مع اقتراب المعركة القضائية، التي قد تصل إلى المحكمة العليا، قد يحدد النتيجة سابقة لاستقلال الاحتياطي وحماية السياسة النقدية من التدخل السياسي.

تجدر الإشارة إلى أن ليزا كوك، أول امرأة سوداء تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي، تمتلك خلفية اقتصادية متميزة، مع درجات من أكسفورد وسبيلمان وجامعة كاليفورنيا بيركلي، ومناصب سابقة في جامعة ميشيغان ستيت وهارفارد.

عُينت من قبل الرئيس جو بايدن في 2022، وتطلب تأكيدها تصويتًا حاسمًا من نائبة الرئيس كامالا هاريس.