محافظة القدس: انتهاكات إسرائيل تستهدف إجبار الفلسطينيين على التهجير

قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى حسم مسألة السيادة على مدينة القدس.

وأضاف في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن الاحتلال اعتبر عام 2025 عامًا للحسم، والمقصود بذلك فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، وتنفيذ مخطط ما يسمى بالقدس الكبرى، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال.

وتابع، أن قوات الاحتلال، ومنذ فترة طويلة وقبل الحرب على قطاع غزة، تواصل تضييقها على المؤسسات الفلسطينية، وعلى المسؤولين والرموز الوطنية، بما في ذلك رموز منظمة التحرير الفلسطينية، ورموز حركة فتح، إضافة إلى الرموز الدينية من شيوخ وأئمة المسجد الأقصى المبارك، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأشار إلى أن محافظ القدس مبعد منذ 6 سنوات، وأن أمين سر حركة فتح مبعد أيضاً، لافتاً إلى أن وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور، وبعد تسلمه مهامه في 21 أبريل 2024، صدر بحقه قرار بمنع دخوله إلى الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، قبل أن تقوم مخابرات الاحتلال باستدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية، وتسليمه قرارًا بتجديد إبعاده لمدة 6 أشهر إضافية، مع منحه مهلة 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار.

وأكد الرفاعي أن هذه الانتهاكات والجرائم تأتي في سياق سياسة إسرائيلية تهدف إلى تجفيف منابع دعم صمود المواطن المقدسي.

وذكر، أن إسرائيل لا تريد دعم صمود المواطنين العرب في القدس، وتسعى من خلال هذه الإجراءات والانتهاكات إلى قلع المواطن الفلسطيني من مدينته وإجباره على التهجير القسري، معتقدةً أن منع المسؤولين أو إغلاق المؤسسات الداعمة لصمود المقدسيين سيؤدي إلى تجفيف مصادر هذا الصمود.