محافظ البحر الأحمر يشدد على ضرورة متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الإثنين، على أهمية الانضباط في الأداء الحكومي ومضاعفة الجهود لتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة المتابعة الصارمة لمؤشرات الأداء التنفيذي.

حضر الاجتماع، نائبة المحافظ ماجدة حنا، وسكرتير عام المحافظة كمال سليمان، وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والقانونية.

وتناول الاجتماع ملفات حيوية في مقدمتها موقف التصالح في مخالفات البناء حتى 2 يوليو الجاري، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب ملف تقنين أراضي وضع اليد بموجب القانون 144 لسنة 2017، والذي لا تزال بعض حالاته قيد الإجراءات حتى نهاية يونيو الماضي.

وناقش المجلس كذلك تقارير بشأن المتغيرات المكانية والتعامل معها، إضافة إلى بيانات المراكز التكنولوجية حول تراخيص البناء، وصلاحيات المواقع، وطلبات ترخيص المحال العامة، في إطار تعزيز منظومة الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المحلية.

وفي الشق المالي، عرضت المحافظة موقف الإيرادات المحصلة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مايو 2025، بهدف تقييم كفاءة التحصيل وتعزيز موارد الوحدات المحلية.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، التي بلغت اعتماداتها 1.215 مليار جنيه، في حين بلغ المنصرف الفعلي نحو 1.418 مليار جنيه، بنسبة إنجاز تجاوزت 117%. كما أقر المجلس الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2025/2026 بإجمالي اعتمادات قدرها 791.6 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 12%، موزعة على جميع مدن المحافظة، وتشمل مشروعات حيوية أبرزها محطة تحلية مياه الشلاتين، ومجزر الغردقة، وموانئ الصيد.

وفي إطار الشؤون المجتمعية، وافق المجلس على تغيير اسم معهد القصير الابتدائي الأزهري ليصبح 'معهد الإمام أحمد الطيب الابتدائي الأزهري'، وجرى عرض التبرعات المقدمة للوحدات المحلية لدعم المشروعات المجتمعية.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التزام الأجهزة التنفيذية بمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظة، مع تطبيق صارم للقانون ومواجهة مظاهر التقصير بكل حزم.