فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صيام الجمعة في رجب.. والموقف الشرعي لمنع الورثة من حقوقهم.. فضل العمرة في الأشهر الحرم

فتاوى تشغل الأذهان 

حكم منع الورثة من حقوقهم الشرعية 

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا في شهر رجب 

هل العمرة في الأشهر الحرم لها فضل عن باقي الشهور

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساء عنها عدد من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى

شهدت إحدى قرى محافظة الشرقية واقعة صادمة عندما تعرضت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، طالبة بكلية الطب، لاعتداء وانتهاك صارخ لكرامتها أثناء سعيها للحصول على حق والدتها الشرعي في الميراث من أعمامها.

كانت الفتاة برفقة خالها للمطالبة بحق والدتها في الميراث، ولم تتوقع أن يقابل طلبها بالقسوة، إذ تصاعد النزاع إلى اعتداء جسدي من قبل ثلاثة رجال في الطريق العام أمام المارة، وقد وثقت الشهادات ومقاطع الفيديو الواقعة، ما أثار غضبًا واسعًا وتساؤلات حول كيفية حماية حقوق الورثة وماهو الموقف الشرعي تجاه هذه التصرفات.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن منع الورثة من حقوقهم الشرعية يُعد إثماً كبيرًا شرعًا، لأن هذا الفعل يُعتبر اغتصابًا للحق بدون وجه حق. 

وأكد أن الطريق الأمثل للتعامل مع مثل هذه الحالات يبدأ بمحاولة البرّ والصبر والدعاء للمتسبب بالضرر بأن يهديه الله، والتسوية الودية مع الحفاظ على صلة الرحم.

 وإذا تعذر ذلك، يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى لاسترداد حقه في الميراث، سواء كان الرجل أو المرأة، لأن القانون والشريعة يقران للورثة استحقاقهم الكامل للتركة.

وأضاف الدكتور علي فخر أن توزيع الميراث يجب أن يتم فور وفاة المورث، ما لم يكن هناك ديون أو وصايا أو حقوق لأشخاص آخرين، وأن أي تأخير أو منع للورثة عن أخذ نصيبهم الشرعي يعد مالًا مغصوبًا يعاقب عليه مرتكب الفعل أمام الله، وهو من الكبائر التي حذر منها الشرع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الإنسان يجب أن يحافظ على حقوق الآخرين، خاصة حقوق أخوته ونساء أسرته، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'من حرم وارثًا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنة'. 

وشدد شلبي على أن حرمان أي وارث من نصيبه مشروعًا يعد مخالفة صريحة لحدود الله، مستدلًا بآية الله تعالى في سورة النساء: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13].

كما جاء في السنة النبوية ما يوضح وجوب إعطاء الورثة نصيبهم الشرعي بعد الوفاة مباشرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله»، وأخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه.

 وأكد شراح الحديث أن متابعة المال والعمل بعد الوفاة مرتبطة بالحقوق الشرعية للورثة، وأن أي تدخل أو منع للورثة عن حقهم يعد مخالفة جسيمة للشرع.

حكم صيام يوم الجمعة منفردا 

أوضحت دار الإفتاء حكم صيام يوم الجمعة في شهر رجب أو غير رجب بشكل منفرد، مبينة أن جمهور الفقهاء من الحنفية، الشافعية والحنابلة يرون كراهة إفراده إلا إذا كان موافقًا لعادتهم في الصيام، أو إذا وافق يوم الجمعة صيام نافلة مثل يوم عاشوراء أو غيره من الصيام المستحب.

فقد قال الإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في 'مراقي الفلاح': يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا إذا وافق عادة الصائم، وأكد ابن عابدين في 'حاشيته على الدر المختار' أن المعتمد كراهة صوم الجمعة منفردًا بعد أن تم التحذير منه أولًا.

وقال الإمام النووي الشافعي في 'المجموع' إن إفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه، أما إذا كان الصائم قد نذر أو اعتاد صيام يوم معين فوافق يوم الجمعة فلاغير في الكراهة، بينما أشار ابن قدامة الحنبلي في 'المغني' إلى نفس الحكم مع ذكر الحالات التي يعفى فيها الصائم من الكراهة.

في المقابل، ذهب المالكية إلى جواز صيام يوم الجمعة منفردًا، كما ذكر ابن عرفة في 'المختصر الفقهي' أن مالك أباح صوم الجمعة بشكل مستقل.

ويستند الفقهاء في حكمهم على السنة النبوية، حيث ورد عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان مرتبطًا بصيام يوم قبل أو بعده، مؤكّدين أن النهي لا يشمل من كانت له عادة في الصيام أو صيام أيام نوافل مثل عاشوراء.

وأوضح النووي في 'شرح صحيح مسلم' أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لا يشمل الحالات الاستثنائية التي ذكرت، مثل من يصوم يومًا ويُفطر يومًا، أو من يصوم لأسباب خاصة أو نذر محدد يوافق يوم الجمعة.

أوضحت دار الإفتاء أن أداء العمرة في بعض الأزمنة له مزيد فضل، ومن ذلك الأشهر الحرم، مثل شهر رجب وشهر شعبان، وكذلك باقي أيام شهر ذي الحجة بعد انتهاء أيام التشريق، مشيرة إلى أن ما ورد عن الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم يدل على استحباب العمرة في أوقات متعددة غير شهر رمضان، ومنها رجب وشعبان، وما تبقى من ذي الحجة بعد أيام التشريق.

وبيّنت أن من الأوقات المباركة للعمرة أيضًا أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وفي هذا السياق، قال العلامة ابن عابدين في كتابه رد المحتار (2/ 473):

[تنبيهٌ: نقل بعضهم عن المنلا علي في رسالته المسماة 'الأدب في رجب': أن كون العمرة في رجب سنة بأن فعلها عليه الصلاة والسلام أو أمر بها لم يثبت، نعم روي أن ابن الزبير لما فرغ من تجديد بناء الكعبة قبيل سبعة وعشرين من رجب نحر إبلًا وذبح قرابين وأمر أهل مكة أن يعتمروا حينئذ شكرًا لله تعالى على ذلك، ولا شك أن فعل الصحابة حجةٌ وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، فهذا وجه تخصيص أهل مكة العمرة بشهر رجب اهـ ملخصًا] اهـ.

كما نقل الإمام الحَطَّاب المالكي في كتابه مواهب الجليل (3/ 29) ما جاء في مختصر الواضحة، ونقله ابن فرحون، حيث قال: [أفضل شهور العمرة رجب ورمضان انتهى.. وقد استمر عمل الناس اليوم على الإكثار منها في رجب وشعبان ورمضان وبعد أيام منى لآخر الحجة، والله أعلم] اهـ.

وأضافت دار الإفتاء أن من الأوقات المفضلة للعمرة كذلك أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ ابن القيم في كتابه زاد المعاد (2/ 90، ط. مؤسسة الرسالة)، حيث قال: [والمقصود أن عُمَرَهُ كلَّها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون: هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك.

وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان، فموضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أمَّ مَعْقِلٍ لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة.