اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٧ أب ٢٠٢٥
يعيش سوق الذهب العالمي حاليًا حالة من الترقب والتأهب، في ظل متغيرات اقتصادية دولية معقدة، تتصدرها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
و دخلت الأسواق مرحلة 'الهدوء الذي يسبق العاصفة'، وسط مؤشرات تفيد بإمكانية حدوث تحولات كبيرة في أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة، ما قد يفتح شهية المستثمرين على الشراء، خاصة في ظل المستويات السعرية المغرية حاليًا.
أكد سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لبرنامج 'اقتصاد مصر' على قناة أزهري، أن الذهب العالمي يتحرك منذ نحو شهر في نطاق سعري ضيق يتراوح بين 3300 و3370 دولارًا للأوقية.
هذا الاستقرار النسبي، كما أشار، يعكس حالة من الهدوء المؤقت، وقد يكون مقدمة لتحرك قوي مرتقب في الأسعار، في حال اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرارًا بخفض أسعار الفائدة.
وفي السوق المحلي، انعكس هذا الهدوء العالمي على أسعار الذهب، حيث استقر جرام الذهب عيار 21 في نطاق يتراوح بين 4530 إلى 4590 جنيهًا، دون تحركات عنيفة أو تقلبات كبيرة.
من أبرز العوامل المؤثرة حاليًا في المشهد الاقتصادي العالمي، السياسات النقدية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الضغوط السياسية المتزايدة، خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواصل مطالبه بخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
وفي هذا السياق، يرى إمبابي أن أي خفض للفائدة الأمريكية سيعني بالضرورة تراجعًا في قيمة الدولار، وهو ما يخلق علاقة عكسية مباشرة بين الذهب والدولار، ويجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن يحافظ على قيمة أموالهم.
بحسب إمبابي، فإن الذهب عند مستويات 3300 دولار للأوقية يُعد فرصة استثمارية حقيقية، خاصة بالنظر إلى المستويات التي وصل إليها سابقًا، والتي تجاوزت 3500 دولار،ويُعتقد أن العديد من المستثمرين ينظرون إلى الوضع الحالي كمرحلة شراء مثالية، تمهيدًا لارتفاع مرتقب حال إعلان خفض الفائدة رسميًا.
وهذا التوقع ينبع من قاعدة اقتصادية بسيطة حين تنخفض الفائدة، يقل العائد على الأصول النقدية، فيتجه المستثمرون نحو الأصول الملموسة كالمعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب.
أي تحرك صاعد في الأسعار العالمية للذهب لن يمر دون تأثير على السوق المحلي، إذ من المتوقع، وفقًا لتصريحات إمبابي، أن تشهد الأسعار في مصر ارتفاعات ملحوظة إذا ما ارتفعت الأوقية عالميًا إلى ما بعد 3500 دولار.
ويعني ذلك أن أسعار الذهب في السوق المصري قد تسجل مستويات قياسية جديدة، خاصة في ظل الطلب المستقر، واعتبار الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم.
