طارق فهمي، مصر أغلقت الباب أمام أي مزاعم تتعلق بمعبر رفح| فيديو

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التحولات الأخيرة في الملف الإقليمي تستدعي الانتقال إلى المرحلة الثانية من الترتيبات السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على الأطراف المعنية، وكذلك ما ترتب على تسليم آخر جثمان مطلوب لإسرائيل، والذي اعتبره أحد العوامل المباشرة التي دفعت بهذا الاتجاه.

الموقف المصري الصارم

وأوضح طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحياة اليوم' على قناة الحياة، أن متابعة خلفية الأحداث الأخيرة تعتبر العامل الأكثر أهمية لفهم ما يجري، حيث يمثل الموقف المصري الحاسم والمتزن عنصر استقرار أساسي في إدارة الأزمة، وأن مصر لم تتراجع عن موقفها، وأن سياستها ترتكز على الحفاظ على مصالحها الوطنية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يضمن عدم المساس بسيادة الدولة المصرية أو الأمن القومي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر عبر الهيئة العامة للاستعلامات أغلقت الباب أمام أي مزاعم إسرائيلية تتعلق بملف معبر رفح، ووضعت النقاط على الحروف بخصوص موقفها الثابت، مضيفًا أن إسرائيل تحاول إيهام الرأي العام الدولي والمحلي بأنها تمتلك تأثيرًا على القاهرة، وأن مصر قد تستجيب لمطالبها المتعلقة بإدارة المعبر، بهدف خلق صورة ذهنية مضللة عالميًا. لكن الوقائع على الأرض تؤكد عكس ذلك تمامًا، حسب فهمي.

خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها

وشدد طاارق فهمي، على أن مصر ما تزال ثابتة على موقفها الرافض لأي محاولات تمس السيادة أو تمارس ضغوطًا على القاهرة في ملف غزة، مؤكدًا أن أي محاولة لإخراج الفلسطينيين من القطاع تمثل تجاوزًا للخطوط الحمراء، وأن الرؤية الإسرائيلية في هذا السياق تهدف إلى تحقيق مكاسب استراتيجية على حساب الفلسطينيين، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، معتبرًا أن الحفاظ على الأمن القومي للبلاد وحماية المدنيين الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من السياسة المصرية.

وأشار طارق فهمي، إلى أن القاهرة تتابع عن كثب كل التطورات، وتعمل على موازنة جهودها الدبلوماسية والسياسية والأمنية لحماية حقوق الفلسطينيين، ومنع أي استغلال سياسي أو إعلامي يضر بالاستقرار الإقليمي، أن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على مصر زادت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تطورات ملف معبر رفح وتسليم الجثمان الأخير، لا سيما هذه الضغوط تأتي ضمن محاولات التأثير على القرار المصري لتغيير مواقفه الاستراتيجية، لكن القاهرة تعاملت معها بحكمة، معتمدة على ثبات موقفها القانوني والدبلوماسي، وهو ما يعكس نضج السياسة الخارجية المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات.

ثبات السياسة المصرية

واختتم الدكتور طارق فهمي، تحليله بالإشارة إلى أن مصر تؤكد دائمًا على حماية حقوق الفلسطينيين ورفض أي محاولات للإضرار بسيادتها، معتبرًا أن الثبات على المواقف الوطنية هو مفتاح الاستقرار الإقليمي، وأن السياسة المصرية في هذا الملف نموذج للمعالجة الحذرة والمتوازنة للأزمات، حيث تجمع بين الدبلوماسية، والرقابة على التطورات الميدانية، والتمسك بالخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها حفاظًا على الأمن القومي ومصالح مصر العليا.