«شعب يحمــي إرادته».. أحمد بنداري: صندوق الاقتراع هو الحكم الأوحد|فيديو

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المصريين هم الحارس الحقيقي والأكبر للديمقراطية، باعتبارهم أصحاب القرار الأول والأخير في الاستحقاقات الانتخابية، موضحًا أن المواطنين أثبتوا وعيًا لافتًا من خلال مشاركتهم الواسعة، وتزاحمهم أمام لجان الاقتراع دفاعًا عن حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

رفض قاطع لأي تجاوزات

وأشار أحمد بنداري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن مشاركة المواطنين لم تكن مجرد حضور شكلي، بل جاءت مصحوبة برفض واضح لأي خرق أو محاولة للتلاعب بإرادتهم، وهو ما يعكس نضجًا سياسيًا وشعورًا متزايدًا بالمسؤولية الوطنية.

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، على أن أي عملية بشرية قد تشهد بعض التجاوزات أو المخالفات، إلا أن المهم هو كيفية التعامل معها، قائًلا: إن الهيئة تدرك هذه الحقيقة، لكنها في الوقت نفسه تملك آليات واضحة وسريعة لمواجهة أي خرق، بما يضمن حماية العملية الانتخابية من أي تأثيرات غير قانونية.

صوت المواطن سياج الوطن

ولفت أحمد بنداري، إلى أن رفض المواطنين لأي محاولة للتلاعب أو شراء الأصوات، يعد دليلًا قاطعًا على أن “صوت المواطن هو سياج الوطن”، وأن الوعي الشعبي أصبح خط الدفاع الأول أمام أي ممارسات تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات أو التشكيك في نزاهتها.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة على حماية هذا الاستحقاق المهم للحياة السياسية والبرلمانية، والذي امتد على مدار 99 يومًا من العمل المتواصل، شمل مراحل الإعداد، وتسجيل الناخبين، ومتابعة التصويت، وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

جهد استثنائي لضمان النزاهة

وأكد أحمد بنداري، أن الهيئة بذلت جهدًا استثنائيًا “يلامس حدود التضحية”، من أجل ضمان أن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم الأوحد، بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات، مشددًا على رفض الهيئة القاطع لأي محاولة لشراء الأصوات أو ترهيب الناخبين، معتبرًا أن هذه السلوكيات تتعارض مع جوهر الديمقراطية وتسيء إلى العملية السياسية ككل.

وختم المستشار أحمد بنداري، تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستواصل النهج ذاته من الانضباط والشفافية في كل الاستحقاقات المقبلة، مع الالتزام الكامل بحماية إرادة الناخبين، وترسيخ ثقافة المشاركة المسؤولة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون.