خامنئي لا خطأ في الاتفاق النووي مع الغرب

قال المرشد الأعلى لإيران يوم الأحد إن إبرام اتفاق مع الغرب بشأن أنشطة طهران النووية أمر ممكن إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد على حالها، وسط حالة من الجمود بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتعثرت شهور من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى الست منذ سبتمبر ، حيث اتهم الجانبان بعضهما البعض بتقديم مطالب غير معقولة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وتأتي موافقة آية الله علي خامنئي الحذرة بعد أيام من نفي كل من طهران وواشنطن لتقرير عن قربهما من إبرام اتفاق مؤقت تكبح طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله لا حرج في الاتفاق (مع الغرب) لكن البنية التحتية لصناعةنا النووية لا ينبغي المساس بها.

وقد حد اتفاق 2015 من نشاط إيران لتخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

في عام 2018 ، ثم الولايات المتحدة. انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاقية وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل ، مما دفع طهران إلى التحرك تدريجياً إلى ما بعد القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق وإحياء المخاوف الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية.

وقال خامنئي ، مرددًا الموقف الرسمي لإيران منذ سنوات ، إن الجمهورية الإسلامية لم تسع أبدًا لصنع قنبلة نووية.

وقال خامنئي الاتهامات بشأن سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية كذبة وهم يعرفون ذلك. لا نريد أسلحة نووية بسبب معتقداتنا الدينية. وإلا لما تمكن (الغرب) من إيقافها.

وقال خامنئي ، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة مثل البرنامج النووي الإيراني ، إن السلطات النووية في البلاد يجب أن تواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إطار الضمانات.

ومع ذلك ، دعا خامنئي السلطات الإيرانية إلى عدم الرضوخ للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمطالب الزائفة والمفرطة ، مضيفًا أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني المتشدد في عام 2020.

وبموجب القانون ، ستعلق طهران عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية وتكثف تخصيب اليورانيوم إذا لم يتم رفع العقوبات.

وقال خامنئي هذا قانون جيد .. يجب احترامه وعدم انتهاكه في إتاحة الوصول والمعلومات (للوكالة الدولية للطاقة الذرية).

في الشهر الماضي ، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إحراز تقدم محدود بشأن القضايا المتنازع عليها مع إيران ، بما في ذلك إعادة تركيب بعض معدات المراقبة التي تم وضعها في الأصل بموجب اتفاق 2015 الذي أمرت طهران بإزالته العام الماضي.