حملة ممنهجة لتصوير النواب المسلمين في بريطانيا كتهديد طائفي

تشهد الساحة السياسية البريطانية تصاعدًا لخطاب يستهدف النواب المسلمين المستقلين الذين دخلوا البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة، من خلال حملة منظمة تهدف إلى وصمهم بـ'الطائفية' وتصوير مشاركتهم السياسية على أنها تهديد للقيم البريطانية. 

ويكشف تحليل نشره موقع ميديل إيست آي عن تطور مفاجئ في استخدام مصطلح 'الطائفية' داخل الخطاب السياسي والإعلامي، وتحويله إلى أداة لتجريد هؤلاء النواب من الشرعية.

بحسب الموقع، بدأ استخدام المصطلح بصيغته الجديدة في يوليو 2024، حين حذر اللورد المحافظ دين جودسون في خطاب أمام مجلس اللوردات من 'صعود التطرف' و'النداءات الجماعية الطائفية'، معتبرًا أن بعض المرشحين يحاولون 'ركوب النمر الطائفي'.

وسرعان ما تبعته شخصيات بارزة في حزب المحافظين، من بينهم روبرت جينريك وكيمي بادينوك، اللذان وصفا النواب المسلمين الأربعة بـ'النواب الطائفيين' واتهماهم بتهديد الثقافة البريطانية.

كما ردد إعلاميون بارزون هذا الطرح، بينهم الكاتب اليميني دوغلاس موراي، الذي زعم أن انتخاب نواب مسلمين مثل أيوب خان أو عدنان حسين جاء نتيجة 'تصويت طائفي'، في حين تتجاهل هذه الرواية — وفق التقرير — الحقائق المتعلقة بتنوع الناخبين وحجم التأييد الواسع الذي حصل عليه هؤلاء النواب من مختلف الفئات.

ويكشف التقرير أن النواب المستقلين — عدنان حسين، شوكت آدم، أيوب خان، وإقبال محمد — قادوا حملات انتخابية واسعة مبنية على قضايا اجتماعية واقتصادية، وليس على خطاب ديني.

ففي مدينة بلاكبيرن، على سبيل المثال، لا يتجاوز عدد المسلمين ثلث السكان، ورغم ذلك فاز النائب عدنان حسين بأغلبية مريحة نتيجة تركيزه على قضايا مثل الفقر والرعاية الصحية.

كما برز النواب الأربعة في نشاطات مجتمعية تشمل حضور فعاليات لليهود والمسيحيين والهندوس، والدفاع عن الإرث المسيحي داخل البرلمان، ودعم ترميم الكنائس — وهو ما يتنافى تمامًا مع الاتهامات بالطائفية.

يرى التقرير أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين هو أحد الأسباب التي دفعت النخب السياسية والإعلامية اليمينية إلى مهاجمة هؤلاء النواب، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية البريطانيين — مسلمين وغير مسلمين — تؤيد وقف إطلاق النار في غزة.

ويشير إلى أن سياسات النواب المستقلين في ما يتعلق بغزة تنسجم مع القانون الدولي ومواقف قوى سياسية أخرى مثل حزب الخضر، وليس مع أي أجندة دينية أو 'طائفية' كما تزعم الحملة اليمينية.

يستعيد التقرير واقعة “حصان طروادة” عام 2014 — وهي حملة استندت إلى رسالة مفبركة اتهم عبرها مدرسون مسلمون بالسعي إلى 'أسلمة المدارس البريطانية'.

ويشير إلى أن الجهة نفسها التي روجت تلك القضية، وهي مركز “تغيير السياسات”، تقف خلف صياغة كثير من المصطلحات التي تستخدم اليوم لمهاجمة النواب المسلمين، في تكرار لذات الأنماط من التحريض والخوف من الإسلام.