"حاكم دارفور" يشيد بدعوة مجلس الأمن لإنهاء حصار الفاشر.. ويطالب بمعاقبة الدعم السريع

أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان، الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن المطالبة برفع الحصار الذي تفرضه ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر بدارفور منذ بدء تمرده على الجيش السوداني في أبريل 2023.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب الجمعة خلال جلسة له، عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في السودان، بما في ذلك في مدينة الفاشر وما حولها، داعيًا جميع الدول إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، مطالبًا إياهم بدعم الجهود المبذولة من أجل السلام الدائم.

وتعليقًا على موقف مجلس الأمن الدولي بشأن الفاشر، رحب مناوي بموقف مجلس الأمن وبيانه الأخير في شأن الأوضاع في الفاشر، داعيًا إلى تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن على رأسه القرار رقم ٢٧٣٦ الذي يوصي بإنهاء حصار مدينة الفاشر إضافة إلى عدد خمسة قرارات أخرى متعلقة بدارفور.

وأشاد مني أركو مناوي بموقف مجلس الأمن الدولي حول اعتداءات ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر منذ قرابة العام، كما ثمّن الإشارة بتوجيهه للدول الداعمة لهذه المجموعة بوقف دعمها.

وطالب مناوي مجلس الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية بإعلان هذه الميليشيا كمجموعة إرهابية، لأن أعمالها وممارساتها وسلوكها وأخلاقياتها فاقت كثيرًا ما كان يقوم به تنظيم داعش، مؤكدًا أن الخطوة الأخرى المهمة أن الدول الداعمة لهذه الميليشيا ومرتزقتها يجب أن تخضع قياداتها البارزة من الذين تورطوا وخططوا لدعم كل الأعمال الإرهابية للمحاسبات القانونية.

واختتم مناوي بيانه قائلًا 'الأوضاع في الفاشر وبقية المدن الأخرى في دارفور أصبحت عبارة عن مدن للأشباح، إذ يعيش ساكنوها في أوضاع شبه عبودية'.

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان الجمعة بشدة الهجمات المستمرة والمكثفة على الفاشر عاصمة شمال دارفور من قِبل قوات الدعم السريع والتقارير عن هجوم على مستشفى الولادة التعليمي السعودي في المدينة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 مريضًا وأقاربهم وإصابة العشرات.

وجدد مجلس الأمن مطالبته لقوات الدعم السريع بوقف حصارها للفاشر وفقًا للقرار 2736، ودعوا إلى وقف القتال بشكل فوري وتهدئة الأوضاع في المدينة وحولها.

ودعا المجلس أطراف الصراع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإلى إيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار، والامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في القرار 1556 والمكررة في القرار 2750.