«الوطن» تنشر أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

كشفت مصادر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، أن القانون يعالج الكثير من المشكلات التي تواجه متضرري الأحوال الشخصية منها الاحتكام لشريعة العقد فى الطلاق لمواجهه ووقف السعي وراء تغير الملة للحصول على الطلاق، منع الزواج الثانى لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى، كما يضم القانون الجديد مواد تنص على اقتصار الزواج على من هم من نفس الطائفة.

ومن جانبه، أوضح المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، لـ«الوطن»، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج العديد من التصدعات التى يعاني منها الأقباط حالياً، حيث وضعت فيه الكنيسة الإنجيلية جميع متطلباتها لمعالجة أي مشكلات وتفادي أي مشكلات في المستقبل.

وصرح المستشار يوسف طلعت بأن الكنيسة الإنجيلية وضعت البند الخاص بالمواريث وفقًا للشريعة المسيحية، حيث كان في السابق يستند في المواريث للشريعة الإسلامية لعدم وجود قانون يوضح ذلك، كما ألغى القانون الجديد الخلع وتغير الملة ليكونا من أسباب الطلاق بعد أن كان يلجأ الكثيرون لتغير الملة للحصول على الطلاق، كما تمت إضافة أبواب في القانون خاصة بالنفقة والرؤية تتناسب مع العصر الحديث، وإضافة أسباب أخرى لبطلان الزواج والذي يفرق عن الطلاق منها وجود عيوب أو غش في الزواج.