"النواب" المصري يناقش مشروع قانون العمل الجديد غداً.. تعرف على أبرز التعديلات

مباشر – عبدالرازق الشويخي: يناقش مجلس النواب المصري في جلسة عامة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة غدا الثلاثاء، والذي تم مناقشته من قبل لجان القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وفق مذكرة التعديلات التى حصلت 'معلومات مباشر' على نسخة منها فإن مشروع القانون نص على تعديل موعد اجتماع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 3 شهور على الأقل بدلا من 6 شهور أو كلما دعت الحاجة وكانت نص المادة 102 في مشروع القانون ينص على الاجتماع كل 6 أشهر.

كما حظرت اللجنة في تعديلاتها في مشروع القانون على صاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها في المدة التى قضاها بالأجر الشهري على خلاف المادة 109 والتى كانت تسمح لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله .

بحسب مشروع القانون فإنه ينشأ مجلس تحت اسم المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية ويكون مقره محافظة القاخرة برئاسة الوزير المختص ويضم في عضويته وزارات الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن وقطاع الأعمال والتنمية المحلية والاسكان والسياحة والآثار.

كما يضم المجلس 6 ممثلون عن منظمات الأعمال و6 أعضاء من المنظمات النقابية العمالية. وتتكون موارد الصندوق من 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر بحد أدنى 10 جنيها وبحد أقصى 30 جنيها عن كل عامل تتحملها وتلتزم بهها المنشأة وتلزم بسدادها سنويا مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة 20.

وحظر القانون مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد ويستثنى من ذلك منظمات أصحاب الأعمال والجميعات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها والتى تزاول عمليات التدريب، ويشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

وفقا لمشروع القانون ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي في القاهرة وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات .

ويصرف الصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

وتتكون موارد الصندوق من نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد عن 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة ولا تزيد عن 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

نسبة لاتقل عن 1% ولا تزيد على 3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة . اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة ولا يقل عن 20 جنيها ولا يزيد على 200 جنيه شهربا، ونسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التى تشتريها الدولة .، ومبلغ 100 جنيه عن توثيق طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية

حظر مشروع القانون التمييز بين العمال إذ يستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

وبشأن عمالة الآناث فإن للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الأجاة بعد الوضع عن 45 يوما بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل مايلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما تخفص ساعات العمل اليومية للمراة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني

كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟