النائب طارق شكري: تعديل قانون سجل المستوردين يعالج مشكلات التطبيق ويدعم نمو التجارة الخارجية

أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستيراد في مصر، ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، أثناء استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأوضح شكري أن التعديلات تستهدف تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، لا سيما ما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية المصرية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنه مشروع القانون معالجة مشكلة استمرار نشاط مورث مقيد بسجل المستوردين بعد وفاته، حيث أتاح التعديل للورثة الحق في إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استقرار الأنشطة التجارية ويمنع تعطل المصالح.

كما نص التعديل على إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من اشتراط السداد بالجنيه المصري فقط، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في السجل.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن التعديلات عالجت كذلك صعوبات تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين المطلوب للقيد، خاصة في حال انتهاء مدة الخطاب، حيث تم الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تيسيرًا على الشركات. كما أتاحت التعديلات إمكانية تعديل بيانات الشركات حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من السجل وإعادة القيد من جديد.

وأكد النائب أن مشروع القانون يمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، من خلال مادة مستقلة تنظم حالات وإجراءات التصالح، حتى ولو بعد صدور حكم بات، بما يحقق التوازن بين الانضباط القانوني ودعم مناخ الاستثمار.

وشدد طارق شكري على أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مجتمع الأعمال بما يعزز مكانة مصر التجارية إقليميًا ودوليًا.