النائب أيمن محسب: بيان الرئيس يؤكد أن الدولة لن تقبل إلا بانتخابات تعبر عن الإرادة الشعبية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلا عن حزب الوفد، أن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث المرتبطة ببعض الدوائر الانتخابية يمثل لحظة فارقة في مسار العملية الديمقراطية المصرية، ويكشف بوضوح إصرار الدولة على أن تأتي نتائج انتخابات مجلس النواب معبرة تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بـ “اتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين يعكس حرص الرئيس على تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة بين جميع المرشحين، وهو ما يتسق مع قيم الدولة المصرية الحديثة التي تضع المواطن في صدارة الأولويات. 

وأضاف 'محسب' ، أن تأكيد الرئيس على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة وحدها بفحص الأحداث والطعون يشدد على استقلال مؤسسات الدولة، ويمنح الهيئة مساحة كاملة لاتخاذ قراراتها وفقا لنصوص القانون دون أي تدخل من أي جهة، وهو ما يعزز ثقة المصريين في منظومة الانتخابات ويدعم قواعد الشفافية، معتبرا تأكيد الرئيس على أنه لا مانع من إلغاء نتائج المرحلة الانتخابية كليا أو جزئيا إذا تعذر كشف الإرادة الحقيقية للناخبين ضمانة سياسية غير مسبوقة تؤكد أن القيادة السياسية لا تتهاون في حماية الشرعية الانتخابية، وأن البرلمان القادم يجب أن يكون معبرا عن الشعب بحق، لا عن ترتيبات أو مصالح أو تجاوزات.

 وشدد عضو مجلس النواب، على أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان الإجراءات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية يعكس توجها واضحا نحو ضبط السلوك الانتخابي، ومنع أي شكل من أشكال التأثير غير المشروع في إرادة الناخب، سواء بالمال أو بالممارسات غير القانونية، الأمر الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، موضحا أن البيان يحمل رسائل مهمة للمواطنين، وللمرشحين، وللمجتمع الدولي، مفادها أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ التجربة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة، وأن القيادة السياسية تتمسك بمعايير صارمة للشفافية كجزء من بناء دولة قانون ذات مؤسسات قوية. 

وشدد النائب أيمن محسب، على أن بيان الرئيس يضع أسسا جديدة لتاريخ الممارسة الانتخابية في مصر، ويبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة، مما يعزز مكانة الدولة ويؤكد التزامها بمسار ديمقراطي واضح المعالم.