مجلس الشباب المصري: رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فرصة لصياغة توافق مجتمعي

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “إن قرار السيد الرئيس السيسى برد مشروع القانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الإصغاء إلى صوت المجتمع المدني، ويؤكد أن مسار الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على المشاركة والتكامل لا الانفراد.

وتابع ممدوح لقد أكدنا منذ البداية أن قانون الإجراءات الجنائية لا بد أن يكون قانونًا عصريًا، متسقًا مع الدستور المصري و مع التزاماتنا الدولية، وقادرًا على حماية حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وفي الوقت ذاته ضمان سرعة إنجاز العدالة. إن ما يميز هذه الخطوة أنها تفتح الباب أمام مشاركة شبابية واسعة، وتجعلنا شركاء حقيقيين في رسم ملامح تشريع سيكون له أثر بالغ على الأجيال القادمة.”

وفي السياق ذاته رحب مجلس الشباب المصري بقرار السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة، في خطوة وصفها المجلس بأنها تعكس استجابة بنّاءة لمطالب قطاعات واسعة من المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء القانونيين، وتؤكد جدية الدولة في تعزيز ضمانات العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

وقال المجلس، في بيان موسّع أصدره، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا كان قد أثار نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، لارتباطه الوثيق بحقوق وحريات المواطنين، باعتباره أحد أهم القوانين الحاكمة لمسار العدالة الجنائية في مصر. وقد تلقى السيد رئيس الجمهورية مناشدات عديدة من منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون لإعادة النظر في بعض مواده، وهو ما استجاب له الرئيس بتوجيهه بإعادة المشروع إلى البرلمان لمراجعة النصوص المثيرة للجدل.

وأوضح البيان أن مجلس الشباب المصري كان من بين منظمات المجتمع المدني التي بادرت إلى عقد سلسلة من الجلسات النقاشية والاستشارية حول مشروع القانون، بمشاركة خبراء قانونيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من القيادات الشبابية، حيث انتهت تلك الجلسات إلى تقديم مجموعة من الرؤى والتوصيات التي رُفعت إلى الجهات المعنية.

وأكد المجلس أن أبرز ما ركزت عليه توصياته تمثل في:

• تعزيز حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش بضوابط واضحة تحمي الخصوصية.

• توسيع بدائل الحبس الاحتياطي باعتباره إجراءً استثنائيًا يجب اللجوء إليه في أضيق الحدود.

• ضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

• إعادة صياغة بعض النصوص الغامضة لضمان وضوح القانون وتوحيد تفسيره وتطبيقه.

• إتاحة الوقت الكافي للمؤسسات القضائية والتنفيذية للاستعداد لتطبيق المستحدثات التشريعية، بما يضمن الكفاءة والدقة.

وفي الوقت ذاته، ثمّن المجلس الجهود التي بذلها مجلس النواب في استحداث آليات مهمة ضمن مشروع القانون، مثل إدخال إجراءات منع السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب، وتنظيم التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، وتفعيل الوسائل التقنية الحديثة في التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وإجراءات حماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي. لكنه شدد على أن هذه المستحدثات تحتاج إلى استكمال من خلال مراجعة المواد التي أثارت الجدل، لتأمين التوازن المطلوب بين العدالة الناجزة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل دوره كمنصة شبابية حقوقية في إثراء الحوار المجتمعي حول القانون، وتقديم المقترحات العملية التي تكفل إصدار تشريع متوازن للإجراءات الجنائية، يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويواكب مكانة مصر الإقليمية والدولية والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.