اتحاد الغرف السياحية: استمرار التعاون بين «المالية والقطاع السياحي» وبحث آلية احتساب «ضريبة الملاهي»

أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الأكثر التزاما بتأدية الضرائب المفروضة، و أن الاتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لـ وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي حيث قام الاتحاد مؤخرا بالتنسيق مع مصلحه الضرائب المصرية بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية لـ القطاع السياحي بـ شأن الفاتورة الالكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة في أنظمة الضرائب والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لـ السياسات الضريبية مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد الشاعر بما لمسه من رغبة صادقة لدى الكيلاني لاستمرار التعاون مع القطاع من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي المصري بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحي المصري أو من خارجه.

وأضاف الشاعر أنه قد تم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة للتعامل مع القطاع مشيرا الى أن الكيلاني قد رحب باستمرار التعاون والانعقاد الدوري للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد للعمل على مناقشة وحل أي مشكلات تصادف القطاع السياحي عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها ومنها اللجنة العامة التي يترأسها الكيلاني ولجنة تختص بمشكلات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والشركات وثالثة تعني بمتابعة تطبيق البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والاتحاد بشأن متابعة آلية تحصيل واحتساب ضريبة الملاهي.

وأثنى الشاعر على تفهم الكيلاني لـ المنظومة السياحية ورغبته الصادقة في التعاون مع القطاع السياحي وتسهيل تعامله مع الضرائب المصرية، كما أشار حسام الشاعر إلى التوافق في الرؤى بين وزارة المالية والقطاع السياحي بشأن الضرر الذي ينتج عن تقديم خدمات سياحية من جانب كيانات غير شرعية غير مرخص لها بذلك ولا تعمل وفقا للقوانين المنظمة للعمل السياحي في مصر، فضلا عن عدم التزام تلك الكيانات بسداد المستحقات الضريبية للدولة، لافتا إلى أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون بين المالية واتحاد الغرف في حصر هذه الكيانات وحثها على تقنين أوضاعها بهدف التأكد من المستوى اللائق للخدمة المقدمة للسائح وكذا تحقيق العدالة الضريبية.