مصر وعمان تعززان الشراكة الاقتصادية.. تكامل صناعي ولوجستي واستثمارات جديدة تربط المناطق الصناعية بالموانئ العمانية

_ مصر وعُمان.. شراكة صناعية ولوجستية متكاملة

_ ربط الموانئ وفتح الأسواق.. فصل جديد في التعاون المصري العماني

_ استثمارات واعدة وصناعات متكاملة بين القاهرة ومسقط 

_ مصر وعُمان تشعلان مرحلة جديدة للنمو الصناعي

_ مصر وعُمان: شراكة صناعية ولوجستية واستثمارات بـ52 مليون دولار وتبادل تجاري بـ858 مليون دولار

تواصل العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان تعزيزاتها الاستراتيجية مع زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى العاصمة مسقط في ديسمبر 2025، للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وفتح فرص جديدة للاستثمارات المشتركة في المجالات الصناعية والتجارية واللوجستية، بما يتوافق مع الخطط التنموية لكل منهما.

أبرزت الزيارة أهمية تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة المشتركة بين مصر وعمان، وربط الموانئ لتعزيز حركة التجارة البينية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإنتاج والنقل، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والعمانية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجيات مصر لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع نطاق الصناعات المتكاملة، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية في مجالات تحلية المياه والصناعات الدوائية.

تشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 858 مليون دولار خلال 2024، مع صادرات مصرية إلى عمان بنحو 194 مليون دولار، مقابل واردات من عمان تبلغ 664 مليون دولار. كما وصلت الاستثمارات العمانية في مصر إلى نحو 52 مليون دولار موزعة على أكثر من 112 شركة، بينما يشهد التواجد المصري في عمان توسعًا متزايدًا في القطاعات الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية: قاعدة لتعميق التكامل…

خلال الزيارة الحالية، بحث الوزير كامل الوزير مع المسؤولين العمانيين، بمن فيهم رئيس جهاز الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، سبل تعزيز التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية والمناطق الحرة المشتركة، وعقد الشراكات الصناعية، وربط الموانئ بين البلدين.

 وأكدت مصر رغبتها في زيادة التواجد العماني في الصناعات المصرية عبر إقامة منطقة صناعية كاملة، مشابهة لمنطقة تيدا الصينية، لإنشاء صناعات متكاملة أو صناعات عمانية خاصة.

يبلغ عدد المناطق الصناعية في مصر حاليًا 155 منطقة تشمل المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وبرج العرب، بالإضافة إلى مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط، وتتيح هذه التجمعات فرصًا للتوسع الصناعي المشترك وتعميق التكامل الإنتاجي مع المستثمرين العمانيين. وتشمل المناطق الحرة والعامة في عمان مقومات قوية للاستثمار، مثل مناطق الدقم وصلالة وصحار والمزيونة ومدينة خزائن الاقتصادية، إلى جانب المدن الصناعية بمدائن، والتي توفر تسهيلات لوجستية وضريبية للمستثمرين.

ربط الموانئ المصرية العمانية.. 

أحد أهم عناصر التعاون هو ربط الموانئ المصرية والعمانية، حيث يُتوقع أن يسهم الربط بين ميناء السخنة المصري وميناء صحار العماني في تسهيل حركة الواردات والبضائع الصناعية، وتقليل التكاليف اللوجستية، وتعزيز كفاءة التصدير، خصوصًا للمنتجات المصنعة التي تدخل الأسواق الإقليمية والدولية. كما تعمل مصر على إنشاء منطقة لوجستية صناعية بالقرب من محطة القطار السريع بالعاصمة الإدارية لتخزين وتعبئة وتغليف البضائع، بما يدعم التوزيع المحلي والإقليمي.

الصناعات الواعدة وفرص الاستثمار المشترك..

تركز زيارة كامل الوزير على استعراض الفرص الاستثمارية في الصناعات الواعدة والمستهدفة الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة، بهدف تعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق، خصوصًا في مشروعات تحلية المياه والصناعات الدوائية. ويُنظر إلى هذه الصناعات على أنها محرك رئيسي لجذب الاستثمارات، سواء عبر مشاريع جديدة أو توسيع استثمارات الشركات العمانية الموجودة بالفعل في مصر.

كما تم عرض التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة في سلطنة عمان، خصوصًا في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، مثل المقاولون العرب وحسن علام وكونكورد، وتشجيع توسيع هذا التواجد من خلال إقامة مصانع لإنتاج مستلزمات الإنشاءات لتلبية احتياجات مشاريع التنمية والعمران في عمان.

وفي قطاع النقل، تبرز فرص الاستثمار في السكك الحديدية، مثل إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط أبو طرطور/قنا بطول 350 كم بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام PPP-BOT، وإدارة وتشغيل عربات الدرجة الأولى المكيفة والفاخرة، بالإضافة إلى فرص في النقل البحري بموانئ الإسكندرية ودمياط والموانئ الأخرى (طابا – العريش – برنيس – جرجوب – أبو قير – شرق بورسعيد)، مع إمكانية إنشاء وتشغيل مناطق لوجستية متعددة لتسهيل التوزيع والتخزين.

التوجهات المستقبلية للتكامل الاقتصادى..

تسعى مصر وعمان من خلال هذه الزيارة إلى تحويل التعاون الاقتصادي من إطار تقليدي إلى شراكة صناعية استراتيجية، ترتكز على تنمية المناطق الصناعية المشتركة، وتعميق التكامل في قطاعات التصنيع والنقل واللوجستيات، بما يحقق الاستفادة من الموارد المتاحة والخبرات الفنية والتكنولوجية في كلا البلدين. ويهدف هذا التكامل إلى تعزيز قدرة البلدين على الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع صادراتهما، وخلق فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.

كما تتضمن الخطط المستقبلية تعزيز الصناعات التكاملية بين مصر وعمان، وربط الموانئ والمناطق الاقتصادية بطرق لوجستية متقدمة، بما يسهم في خفض التكاليف وتحسين كفاءة سلاسل التوريد الإقليمية والدولية، فضلاً عن تشجيع المستثمرين من الجانبين على إقامة مشروعات صناعية متكاملة تلبي الطلب المحلي والإقليمي.

إن زيارة كامل الوزير إلى مسقط ومشاركته في منتدى الأعمال المصري العماني تعكس التوجه الاستراتيجي لمصر نحو تعزيز الشراكة الصناعية والتجارية مع عمان، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الذي يربط بين الاستثمار والصناعة واللوجستيات، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، واستقطاب الاستثمارات الواعدة، وتوسيع الأسواق المشتركة بين البلدين.