محامي سارة خليفة يزعم الضغط على موكلته للاعتراف بتصنيع المخدرات

تواصل محكمة جنايات التجمع، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، الاستماع الى دفاع سارة خليفة واخرين في اتهامهم بتصنيع المخدرات.

وادعى محامي سارة خليفة أمام هيئة المحكمة، أن موكلته تم الضغط عليها للاعتراف في القضية.

وطلب محامي المتهم الثالث إعادة استجواب موكلي مرة اخرى لرفضة التوقيع على أقواله في تحقيقات النيابة العامة، حيث أنه قام المتهم برفض التوقيع لعدم توجيه النيابة العامة ثمة اي اتهام له وهنا قرر موكلي عدم التوقيع.

وأوضحت المحامية، أن موكلي لم يعترف بالواقعة ولم يدلي باي أقواله ولذلك رفض التوقيع على القضية، كما طلبت استخرج شهادة من مصلحة السجون عن مدة حبس المتهم بسجن جمصة، مع استدعاء مأمور سجن جمصة عن الفترة المتواجد فيها المتهم داخل السجن .

وطلبت ضم دفتر الزيارات الخاص بموكلي، لبيان إذا ما تم زياراته من قبل المتهمين من عدمه، كما طلبت استخراج صورة رسمية من قرار أمر منع من التصرف في تلك القضية.

وطلبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين كما هو مذكور في نص القانون.

وأنكر جميع المتهمين صلتهم بالواقعة وقال أحد المتهمين،  انا يافندم شغال حلاق ومعرفش حاجه عن الواقعة دي خالص.

وجاء في أمر الإحالة أن للمتهمين صنعوا مادة مخدرة بقصد الاتجار، والحشيش، كما احرز المتهم الخامس سلاح ناري غير مصرح به قانونا، كما حازوا ٤٤ طلقة وسلاح أبيض.

وكشف أمر الاحالة، المتهم السادس ادخل هاتف محمول داخل السجن التي اصل مع باقي التشكيل العصابي.

وفرضت قوات حرس المحكمة كردونا أمنيا مشددا حول المتهمين حيث ظهرت سارة خليفة بالبلدة البيضاء والكمامة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد السيد.

وعقب بدء محاكمة المتهمين قامت قوات حرس المحكمة بإيداع سارة خليفة وباقي المتهمين داخل الحجز استعداد لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، منع التصوير داخل قاعة المحكمة مع السماح للصحفيين بتغطية أولى جلسات محاكمة سارة خليفة واخرين في قضية تصنيع المخدرات بالقاهرة الجديدة.

وكانت قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة في التجمع.

خلال استجواب المتهمة سارة خليفة، كشفت عن امتلاكها 3 حسابات بنكية، تتنوع بين حساب بالدولار، وآخر بالجنيه المصري، وحساب توفير.

وأوضحت أن أرصدتها تقريبًا كالتالي: 800 ألف جنيه في حساب بالجنيه المصري، 3 آلاف دولار في الحساب الدولاري 70 إلى 80 ألف جنيه في حساب 'إنستاباي'.

وأكدت أن إجمالي أرصدتها البنكية لا تتجاوز 950 ألف جنيه تقريبًا، إلى جانب امتلاكها 500 جرام من الذهب، مؤكدة أن لديها فواتير شراء لتلك المشغولات.

ورغم تواضع الأرصدة البنكية مقارنة بمستوى المعيشة، أفادت المتهمة بأن دخلها الشهري يصل إلى 500 ألف جنيه تقريبًا، لكنها تنفق ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه شهريًا، موضحة أنها تعيش بين دبي والقاهرة، وتتحمل مصاريف شخصية، وصيانات، وإيجارات، ومصاريف مدارس أبناء إخوتها، إلى جانب إيجار شقة شقيقها محمد البالغ 20 ألف جنيه شهريًا، ومصاريف أولاده المدرسية التي تصل إلى 600 ألف جنيه سنويًا.

وكشفت عن أقساط عقار تملكه في التجمع الخامس، تسدد عنها 300 ألف جنيه كل 3 أشهر، بالإضافة إلى دفعات أخرى كل 6 أشهر.

سيارات فارهة وشقق

أثناء التحقيق، سئلت سارة خليفة عن علاقتها بسيارتين ماركة 'رانج روفر' و'هيونداي توسان'، وأكدت أن الأولى تخص والدتها والثانية لزوج شقيقتها، موضحة أنها تستخدمهما أحيانًا بسبب الإقامة المشتركة.

وعن عقار العجوزة، أكدت أنه شقة إيجار تقيم بها مع والديها، ولديها كاميرات مراقبة في كافة أنحاء الشقة، بما في ذلك غرف النوم والدريسنج والريسبشن والمطبخ، مبررة ذلك بتعرضها لحالات سرقة من خادمات سابقات.

وأقرت أن نظام الكاميرات مربوط بجهاز مستقبل في شقتها بدبي، وأنها الوحيدة التي تملك حق الوصول إلى محتواها عبر هاتفها المحمول.