عمرو السمدوني: ضرورة دخول القطاع الخاص لتطوير أسطول النقل التجاري البحري

طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

وطالب بالعمل على توطين صناعة السفن حيث أن المنتج المحلى من السفينة لايتعدى 20%، مشيرا إالى أننا فى حاجة إلى دخول القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.

وأشاد السمدوني، بتوجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السفن، وتطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما في ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.

كما طالب بوضع سياسيات وآليات واضحة لجذب المستثمرين والخطوط الملاحية العالمية وأصحاب البضائع لتنمية هذه القطاعات.

وأوضح السمدوني، أن مصر تستطيع بالفعل أن تكون من الدول المتقدمة عالميا في مجال بناء وإصلاح السفن، خاصة وأننا نمتلك أسطولا كبيرا من السفن العملاقة التابع لوزارة النقل المصرية ولشركاتها المختلفة.

أكد أن قطاع النقل عالميا؛ يستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية لوجستيًا هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل الموانئ المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف، أن المتطلبات الأساسية لزيادة الصادرات، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة التصدير هو توسعة الموانئ المصرية وزيادة أعدادها ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأكد أن الأسطول التجاري البحري ما زال يسهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة تقادم سفنه وارتفاع متوسط أعمارها ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها.

وقال إن الاستثمار فى قطاع النقل البحرى بوجه عام والأسطول التجارى البحرى الوطنى بوجه خاص يؤدى إلى تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعة مثل صناعة بناء وإصلاح السفن، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية، ونشاط التوريدات البحرية من الوقود والزيوت والتموينات والحبال والمياه والمعدات الغذائية، يضاف إلى هذه الصناعات مجالات وأنشطة خدمات النقل البحرى مثل المصارف التجارية والبحرية المتخصصة، وشركات التأمين، وهيئات التسجيل والتصنيف، ومعاهد التدريب البحرى، ومكاتب الاستشارات القانونية البحرية.