طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والثروة المعدنية بشأن ما يشهده الشارع المصري من شكاوى متزايدة حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما يمثله ذلك من ضغوط إضافية على ميزانية الأسرة المصرية.

مؤكداً أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز تمثل عصب الحياة اليومية للمواطنين، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يتطلب ضمان وجود منظومة عادلة وشفافة في احتساب الاستهلاك، بعيدًا عن أي تقديرات جزافية قد تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباءً مالية غير مستحقة.

وأشار ' أمين ' إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن بعض المشكلات المرتبطة بالفواتير والتقديرات غير الدقيقة لا تزال تثير حالة من القلق لدى المواطنين، وهو ما يتطلب مراجعة عاجلة لضمان تحقيق العدالة في التسعير ودقة القياس.

وفي هذا الإطار، طرح النائب أشرف أمين مجموعة من التساؤلات المهمة أمام الحكومة ، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط منظومة الفواتير وتحقيق العدالة للمواطنين، وجاءت أبرز هذه التساؤلات على النحو التالي :

أولًا: ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمراجعة آليات احتساب فواتير الكهرباء والمياه والغاز لضمان الشفافية الكاملة ومنع التقديرات الجزافية للاستهلاك؟

ثانيًا: ما خطط الوزارات المعنية للتوسع في تطبيق العدادات الذكية ومسبقة الدفع، بما يضمن دقة القياس ويقضي على أخطاء القراءة التقليدية؟

ثالثًا: كيف ستتعامل الحكومة مع ظاهرة سرقات الكهرباء والمياه التي تؤدي إلى تحميل المواطنين الملتزمين بأعباء إضافية نتيجة الفاقد في الشبكات؟

رابعًا: ما الإجراءات المتبعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وحمايتها من تأثير ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية؟

خامسًا: ما خطط الصيانة والتطوير لشبكات الكهرباء والمياه والغاز للحد من الفاقد والهدر وتحسين كفاءة التشغيل؟

وأكد النائب أشرف أمين على أن العدالة في احتساب فواتير الخدمات الأساسية تمثل أحد أهم عناصر تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن المواطن يجب أن يدفع مقابل استهلاكه الحقيقي فقط، لا نتيجة أخطاء تقديرية أو ممارسات غير قانونية، مطالبًا الحكومة بالتحرك العاجل لضبط منظومة الفواتير، ومواجهة السرقات والهدر، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الأساسية.