صندوق النقد يدعو مصر لتسريع التخارج من الاستثمارات وزيادة الشفافية

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج القرض ما زالت مستمرة، ومن المتوقع استكمالها خلال الربع الأخير من عام 2025.

دعوة لتسريع التخارج من الاستثمارات وزيادة الشفافية

وفي تصريحات خاصة لوكالة رويترز من دبي، أوضح أزعور أن الصندوق يشجع السلطات المصرية على الإسراع في تنفيذ استحقاقين رئيسيين، يتمثلان في:

وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية تمثل أولوية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

تمويلات إقليمية ودعم لبرامج الإصلاح

وأوضح أزعور أن صندوق النقد وافق منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لبلدان الشرق الأوسط، من بينها 21.4 مليار دولار منذ مطلع عام 2024، ذهبت إلى مصر والأردن والمغرب وباكستان ضمن برامج دعم اقتصادي وهيكلي.

وكان الصندوق قد وافق في مارس 2024 على توسيع برنامج مصر إلى 8 مليارات دولار، بعد مراجعة الأداء المالي والاقتصادي للحكومة.

نمو متسارع وتراجع التضخم في مصر

ووفق بيانات الصندوق الأخيرة، جرى رفع توقعات معدل النمو في مصر لعام 2025 إلى 4.3% بدلًا من 3.8% في تقديرات مايو الماضي، مدعومًا بزيادة إيرادات السياحة والتحويلات المالية للمصريين في الخارج.

كما انخفض معدل التضخم السنوي من نحو 40% في عام 2023 إلى 11.7% في سبتمبر الماضي، مدفوعًا بالإصلاحات النقدية والمالية المتفق عليها مع الصندوق، واستقرار أسعار الغذاء والطاقة نسبيًا.

تحسن نسبي في التوترات الإقليمية وتوقعات أكثر تفاؤلًا

وفي تقريره الإقليمي، أشار صندوق النقد إلى أن المخاطر الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تميل نحو الاتجاه الهبوطي، رغم التحسن النسبي في التوترات الجيوسياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2025 إلى 3.3% مقابل 2.6% في توقعاته السابقة، مشيرًا إلى أن الدول المصدّرة للنفط تستفيد من ارتفاع الإنتاج وزيادة الاستثمار العام، بينما تحسّن النمو في الدول المستوردة للنفط بدعم من انتعاش السياحة، وتباطؤ التضخم، وتيسير الوصول إلى التمويل الدولي.

تحذيرات من مخاطر عالمية قائمة

وحذّر أزعور من أن عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أن المخاطر تشمل انخفاض أسعار النفط في حال تراجع الطلب العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد النزاعات التجارية.

وقال في ختام تصريحاته قبل صدور تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: 'رغم التحسن النسبي في الأسابيع الماضية، يجب أن نبقى حذرين... فالتقلبات الجيوسياسية والتجارية لا تزال مصدر تهديد حقيقي للاقتصاد العالمي والمنطقة على حد سواء'.