شركات الاسمدة المصرية تطالب الحكومة برفع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف

القاهرة – مباشر: قدم إثنان من كبار مصنعي الأسمدة الآزوتية في مصر طلبات للحكومة لمراجعة أسعار توريد كميات الأسمدة المدعمة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج مع تحرير سعر الصرف.

تلزم الحكومة المصرية منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل الموافقة على تصدير أي شحنات للخارج.

قالت مصادر لـ'اقتصاد الشرق مع بلومبرج' إن 'شركتي 'أبوقير'، و'حلوان للأسمدة' أوضحا في مذكرات رسمية أن تكلفة سعر الغاز في إنتاج طن الأسمدة تجاوز نحو 6500 جنيه مع تحرير سعر الصرف مقابل 4500 لبيع الطن المدعوم بما يجعلها تخسر 2000 جنيه في الطن الواحد'.

وسمح البنك المركزي المصري، مطلع مارس الماضي للعملة المحلية بالتراجع أمام الدولار، لتصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية وصولاً إلى نحو 47.5 جنيه لكل دولار حالياً.

وأضافت أنه بحساب عوامل التكلفة الأخرى مثل مصاريف التشغيل، والنقل، فإن تكلفة طن الأسمدة المدعم يبلغ 9 آلاف جنيه بما يشير إلى أن تكبد شركات الأسمدة خسائر كبيرة فى حال استمرار الوضع على ماهو عليه.

تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 ملايين فدان، وتصل احتياجاتها إلى 4 ملايين طن سماد آزوتي سنوياً بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام