توصيات مهمة من حزب العدل بشأن أزمة الإيجار القديم

استمرارًا من حزب الوعى فى المساهمة بدورٍ فعالٍ فى نشر الوعى وتناول موضوعاتٍ مجتمعية تهم الشارع المصري من هذا المنطلق، عقد أمس السبت، بمقر الحزب ندوة نقاشية بعنوان: 'العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار.. نقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم'.

وقد حضرها جمع من السياسيين من نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ وممثلين عن بعض الأحزاب وقانونيين واقتصاديين وأساتذة علم اجتماع وخبراء في الشأن العقاري والعمراني.

وتناول الاجتماع تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر عبر تاريخها بداية من العام ١٩٢٢ وحتى الآن وتطوراتها وصولًا إلى المقترح الحالي المقدم من الحكومة لتعديل القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

وانتهى الحاضرون بتوصيات هامة تناولت وجوب إدخال تعديلات جوهرية على المشروع المقدم ورفضه بحالته لما فيه من إخلال بالتوازن المطلوب فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف منهما.

وكان مما تم طرحه في إطار الحلول المقترحة، قيام لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي بتقديم رؤية متكاملة من خلال مقترح إنشاء 'صندوق العدالة السكنية'، وهو مشروع طموح يهدف إلى توفير أكثر من ٨٠٠ ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية مباشرة.

ويعتمد الصندوق على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يسهم في معالجة أزمة الإسكان ويقدم بديلًا عمليًا وعادلًا لحل أزمة الإيجار القديم.

وتواصل اللجنة القانونية بالحزب العمل على صياغة مقترح بجميع الأطروحات المقدمة من الحضور فى هذه الجلسة النقاشية لتقديم مخرجات واقعية التطبيق يتقدم بها حزب الوعى لمجلس النواب لتكون تحت بصرٍ وبصيرةٍ من النواب وهم بصدد نقاشهم حول هذا المشروع.

وشدد حزب الوعى على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة القوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين لما فى هذا من تأثير بالغ على لحمة المجتمع وتماسكه.

وأكد الحزب أنه لن يتوقف عن عقد سلسلة من النقاشات حول هذا المشروع حتى نصل لرؤية موسعة عميقة تصل بهذا المشروع إلى أن يصبح قانونًا يحقق التوازن المنشود.