انتهاء ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية.. إجراءات جديدة للتتبع إلكترونيًا من الدولة

تُعد الأدوية من العناصر الأساسية في أي نظام صحي، حيث يتوقف عليها علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها.

ومع تطور صناعة الأدوية في مصر، كانت هناك العديد من التحديات التي واجهت القطاع الصحي، ومنها ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية، التي كان لها تأثير بالغ على صحة المواطنين وسلامتهم، ما دفع الحكومة والقطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة، وفي مقدمتها تفعيل نظام تتبع الأدوية إلكترونيًا.

تسبب الأدوية منتهية الصلاحية العديد من المخاطر الصحية للمواطنين، حيث قد تفقد الأدوية فعاليتها العلاجية أو قد تتحول إلى مواد سامة، ما يعرض المرضى لخطر مضاعفات صحية خطيرة. 

في هذا السياق، قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، إن تداول هذه الأدوية مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، ما يتطلب تدخل الجهات المعنية لضبط السوق وضمان عدم تسريب مثل هذه المنتجات.

وأضاف الليثي، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج برنامج 'بالورقة والقلم' المذاع عبر قناة “TeN”: “تسعى الحكومة المصرية إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تضمن ضبط السوق وضمان سلامة الأدوية المتداولة”. 

نظام التتبع الإلكتروني:

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تفعيل نظام تتبع إلكتروني لكل وحدة دوائية منتجة، بهدف تعزيز الرقابة على الأدوية والتأكد من مدى صلاحيتها. 

وهذا النظام يسهل مراقبة سلسلة الإمداد من المصنع وحتى الصيدلية، ما يقلل من فرص التلاعب أو تداول الأدوية منتهية الصلاحية.

التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص:

يتم التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وغرف صناعة الأدوية لضبط أسعار الأدوية وضمان استقرار السوق.

 هذا التعاون يهدف إلى توفير الأدوية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ما يقلل من احتمالية نقص الأدوية أو تزويرها.

تعزيز الوعي المجتمعي

من خلال حملات توعية، تشجع الحكومة المواطنين على شراء الأدوية فقط من الصيدليات المعتمدة والتي تخضع للرقابة الدائمة. كما تحذر من شراء الأدوية من أماكن غير مرخصة أو عبر الإنترنت، حيث لا يتم ضمان سلامة هذه المنتجات.

تشديد الرقابة على منافذ البيع:

تتعاون الجهات الرقابية مثل هيئة الدواء ووزارة الصحة في تكثيف حملات التفتيش على الصيدليات والمستودعات، وذلك لضمان عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية أو أدوية غير مسجلة في الأسواق.

إلى جانب الإجراءات السابقة، تسعى الدولة أيضًا إلى تحسين جودة الأدوية المعروضة في الأسواق من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة. 

إحدى هذه المبادرات هو تطبيق آليات جديدة لتسجيل الأدوية التي تعتمد على 'الملف الدولي المعتمد'، ما يعزز التزام الشركات المصنعة بالمعايير العالمية لجودة الأدوية.