النائب ياسر الحفناوي: توجيهات الرئيس بشأن السياسة المالية تعكس رؤية متكاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، لمناقشة محددات وأولويات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، يعكس بوضوح وجود رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين دفع معدلات النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح «الحفناوي»، أن المؤشرات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وعلى رأسها استهداف تحقيق معدل نمو 5.4%، وتحقيق فائض أولي كبير، تعكس جدية الدولة في المضي قدما نحو تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في مسار الإصلاح.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد أهم محاور التحرك الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن دعم مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات المختلفة من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف «الحفناوي»، أن تخصيص 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي، مع ربطها بتحقيق نتائج ملموسة، يعكس توجها واضحا نحو تعظيم كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحقيق النمو، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أكد النائب، أن ما تم طرحه من زيادات مستهدفة في مخصصات الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين أجور العاملين بالدولة، خاصة المعلمين، يعكس إدراكا عميقا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدا بالتركيز على دعم الصادرات السلعية والخدمية، باعتبارها محركا رئيسيا للنمو، وهو ما يسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويحد من الضغوط على ميزان المدفوعات، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح النائب ياسر الحفناوي، أن تأكيد الرئيس على مواصلة الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق العام، يمثل ضمانة حقيقية لاستدامة النتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، فضلا عن دعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.