أبرز قرارات الاجتماع الأول لنقيب المحامين بهيئة المكتب

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، وذلك لمناقشة الموضوعات المطروحة على هيئة المكتب للبت في شأنها، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان الآتي:

اجتمعت هيئة المكتب بنقابة المحامين بناءا على الدعوة المقدمة من عبد الحليم علام نقيب المحامين، وذلك حرصا على مناقشة عدد من المشكلات والأمور العاجلة التي يستوجب الاجتماع من قبل أعضاء هيئة المكتب لحلها والعمل على اتخاذ القرار المناسب في ذلك الشأن، والتي تخص اجتماع مجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في ضوء دعوة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي لنقيب المحامين، وممثل النقابة لحضور جلسات المناقشة.

ومن جانبه استعرضت هيئة المكتب اليوم هذه الدعوة وحضور نقيب المحامين أمس ويرافقه محمود الداخلي الأمين العام وممثل النقابة من قبل اللجنة الفرعية، وحضور سعيد عبد الخالق وكيل مجلس النقابة العامة، وألقى نقيب المحامين كلمته وعمل على التعقيب على المداخلات التي تمت بالجلسة الافتتاحية، وقد وافق الحاضرون على دعوة اللجنة المكلفة بمتابعة التشريعات والتي تشكلت من كل من:

1- ناصر العمري - عضو مجلس النقابة.

2- ربيع الملواني - عضو مجلس النقابة.

3- محمد عيسى - عضو مجلس النقابة.

وتم دعوة اللجنة المشكلة من الخبراء وأساتذة القانون واللجنة الفنية والتي سبق تشكيلها بقرار من النقيب العام، بحضور اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم الموافق السادس من نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر النقابة العامة.

وعملت هيئة المكتب على طرح أندية المحامين التي لم يتم استغلالها من قبل النقابة حتى الآن، وكذلك الأندية التي انتهت من عقود استغلالها، وذلك في سبيل توفير موارد لخدمة الأعضاء، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، والذي يساهم في تحقيق الفائدة على النقابة العامة لتؤدي التزاماتها تجاه الأعضاء، على النحو الآتي:

كما بحثت هيئة المكتب طرح أندية السادة المحامين التي لم تستغل من قبل النقابة حتى الآن، وكذلك أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها، وذلك لتوفير موارد لخدمة السادة الأعضاء، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على النقابة حتى تستطيع النقابة القيام بالتزاماتها تجاه أعضائها وهى على النحو التالي:ـ

أندية المحامين التي لم يتم استغلالها حتى الآن (نادي طنطا - نادي الطور - نادي المحامين بالمحلة - نادي طلخا - نادي المحامين بزفتى - فندق بورسعيد).

ومن جانبه وافق الحضور على تشكيل لجنة تختص في إدارة الأصول العقارية وتم تكليفها باستغلال تلك الأندية في سبيل خدمة المحامين، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق عليهل.

1- نادي المحامين بالإسكندرية (جليم).

2- نادي المحامين بدمياط.

3- نادي المحامين النهري في طنطا.

4- نادي المحامين بالعجوزة.

5- نادي المحامين في أكتوبر.

6- نادي المحامين في المعادي.

7- نادي المحامين في أسوان.

1- نادي المحامين بسوهاج.

2- نادي المحامين بالمنيا.

3- نادي المحامين بالأقصر.

4- نادي المحامين النهري بأسيوط.

5- نادي المحامين ببسيون.

6- نادي المحامين بكفر الزيات.

7- استكمال نادي المحامين بأسيوط الجديدة.

ووافق الحضور بالإجماع على ما يلي:

- طرح أندية المحامين الغير مستغلة في مناقصة لاستغلالها كل على حدة وتكليف الإدارة الهندسية بمخاطبة استشاري النقابة وذلك لإعداد كراسات الشروط لعرضها على هيئة المكتب وعرضها على مجلس النقابة، ويتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد كراسة الشروط والإشراف على الطرح.

- تكليف الإدارة الهندسية مع لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة باختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد كافة الرسومات الهندسية المطلوبة للأندية، وكذلك إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدا لطرحها في مناقصة عامة.

- يتم تكليف الإدارة الهندسية مع لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين باختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى وذلك ليتم إعداد الرسومات الهندسية المطلوبة، وكذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات تمهيدا للطرح.

- الإعلان عن مناقصة عامة لاستكمال إنشاءات نادي المحامين في أسيوط.

وعملت هيئة المكتب على تقديم اقتراح بإنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية التابعة للنقابة في كافة محافظات الجمهورية، وقد وافق الحاضرون على أن يتم تشكيل اللجنة بمعرفة هيئة المكتب.

وعملت هيئة المكتب على عرض ملفات القيد المقدمة من الحاصلين على درجة ليسانس الحقوق والراغبين في القيد بنقابة المحامين، وقد نجحوا في اجتياز المقابلات والاختبارات واستوفوا جميع البيانات والأوراق المطلوبة.

وبناءا عليه يتم ما يلي:

- مخاطبة لجنة القيد بالنقابة العامة، وإدارة التحصيل بها، ليتم السماح للمتقدمين طبقاً للأولويات التقديم طبقا للكشوف التي سوف يتم إعلانها، وذلك عن طريق سداد رسوم القيد يضاف إليها النفقات المقررة للدراسة في معهد المحاماة لحين إنشاء الأكاديمية.

- تم عرض آليات عمل معاهد المحاماة في مختلف المحافظات، وقرر الحاضرون بالإجماع، أن يتم تشكيل لجنة فنية تتشكل من مجموعة من المتخصصين من أساتذة القانون في الجامعات المصرية لوضع مناهج دراسية وتقديم جانب عملي لإعداد الكوادر والكفاءات، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات وكليات الحقوق في مختلف محافظات الجمهورية مع تفويض النقيب العام في اختيار مجلس الإدارة.